في إطار التتبع اليومي للوضعية الوبائية على صعيد إقليم جرادة، وفي ظل استمرار تسجيل عدد مرتفع من الحالات الإيجابية المؤكدة، وبناء على التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة المنعقد يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 الرامية إلى الحد من انتشار وباء “كورونا”، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوع قابل للتمديد ابتداء من يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 على الساعة 06 مساء إلى حدود يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 على الساعة 06 مساء، والمتمثلة في الاستمرار في اعتماد التدابير التالية:
-فرض التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينتي جرادة وعين بني مطهر تسلم من طرف المصالح المختصة؛
-فرض حظر التجوال الليلي ابتداء من الساعة 09 ليلا إلى غاية الساعة 05 صباحا ( باستثناء الأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية التنقل قصد الاستشفاء وكذا الأشخاص الذين يشتغلون خلال الفترة الزمنية المشار إليها اعلاه شريطة أن يثبتوا ما يفيد ذلك)؛
-إغلاق أسواق القرب على الساعة 02 زوالا؛
-إغلاق الأنشطة التجارية الخاصة بعارضي السلع ومختلف المواد الاستهلاكية (الخضر، المواد الغذائية،…) وكذا الباعة الجائلين على الساعة 06 مساء؛
-إغلاق المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية على الساعة 07 مساء، مع منع نقل مباريات كرة القدم بالمقاهي؛
-إغلاق قاعات الألعاب وملاعب القرب؛
-إغلاق الحدائق العمومية في وجه العموم؛
-منع الأفراح، حفلات الزواج والجنائز وكذا التجمعات العائلية، مع تعريض المخالفين في هذا الشأن للمتابعة القضائية؛
-منع كل التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات العمومية؛
-تقليص الطاقة الاستيعابية بوسائل النقل العمومي (سيارات الأجرة والحافلات) إلى حدود 50%؛
-إعادة فتح السوق الأسبوعي بمدينة عين بني مطهر لبيع الماشية فقط والاستمرار في إغلاق هذه السوق بالنسبة لمختلف الأنشطة الأخرى (الخضر والفواكه، مختلف المواد الاستهلاكية، ….)، مع الاحتفاظ بنقط البيع على مستوى أحياء المدينة؛
-إعادة فتح السوق الأسبوعي “كازي” بمدينة جرادة بالنسبة لبيع الخضر والفواكه فقط مع الاستمرار من جهة في إغلاق هذه السوق بالنسبة لمختلف الأنشطة الأخرى، ومن جهة أخرى في إغلاق السوق الاسبوعي بحاسي بلال وسوق المسيرة بمدينة جرادة مع الإحتفاظ بنقط البيع على مستوى أحياء المدينة؛
فرض الالتزام بالتدابير الإحترازية التالية:
– وضع الكمامات واحترام مسافة التباعد الاجتماعي مع زجر كل المخالفين للتدابير الاحترازية وفق العقوبات المنصوص عليها بالمقتضيات القانونية.
هذا، وتبقى الإجراءات المذكورة أعلاه سارية المفعول طيلة مدة أسبوع مع إمكانية تمديد العمل بها على ضوء التطورات التي تعرفها الوضعية الوبائية وتقييمها من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة.
كما يمكن تطبيق نفس الإجراءات على مستوى مختلف مناطق الإقليم كلما دعت الضرورة إلى ذلك حسب مؤشرات الحالة الوبائية مع إمكانية رفع تطبيقها بعد تحسن هذه المؤشرات.
وللحد من انتشار العدوى، يمنع كليا مغادرة مقر السكنى بالنسبة للأشخاص الذين كانت نتائج تحاليلهم المخبرية إيجابية أو المخالطين الذين خضعوا للتحاليل ولا زالوا في انتظار النتائج.
ونهيب بكافة المواطنات والمواطنين توخي الحيطة والحذر واستحضار روح المسؤولية المشتركة مع التقيد التام بالإجراءات الاحترازية التي تبقى السبيل الوحيد والأنجع للحد من انتشار هذا الوباء.
