توقيع اتفاقية استكشاف بترولي بري جديد في المغرب

أعلن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، وشركة ” Loukos Energy Morocco Limited”، التابعة للشركة الطاقية “شاريوت” (Chariot Limited)، عن توقيعهما على اتفاقية بيترولية تتعلق باستكشاف بري جديد، في موقع لوكوس “لوكوس أونشور” بين القنيطرة والعرائش.

 

وأشار المكتب في بلاغ له، إلى أن شركة “شاريوت” تعد شريكا للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في إطار تراخيص التنقيب “ليكسوس أونشور”، الممنوحة في سنة 2019، والتي تم على إثرها اكتشاف الغاز بداية سنة 2022، إضافة إلى التراخيص المجاورة “ريسانا أونشور”.

 

ويغطي “لوكوس” مساحة تبلغ حوالي 1.371 كيلومتر مربع، ويقع بجوار تراخيص “ليكسوس” و”ريسانا” البحرية التابعة لـ”شاريوت”، بحيث يضم الموقع الأول المشروع المهم لتطوير الغاز “أنشوا”. وقد تم بالفعل الشروع في تقييم مفصل، اعتمادا على إلى البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد لمساحة 150 كيلومتر مربع وعمليات الحفر في المنطقة.

 

تجذب احتياطيات الغاز المغربي المحتملة، اهتمام شركات النفط البريطانية للتوسع في عمليات التنقيب والاستكشاف، وسط خطط لبدء الإنتاج من بعض الحقول خلال المدة المقبلة.

 

تشير التقديرات الأولية التي أجرتها “شاريوت” إلى إمكان استهداف موارد محتملة تتراوح ما بين 8 مليارات و18 مليار قدم مكعّبة من الغاز المغربي في الموقع الجديد.

 

وتترقب الشركة إنتاج الغاز المغربي بأسرع مما كان متوقعًا، بعد الحصول على الترخيص البري الجديد للتنقيب عن الغاز، باحتياطيات قد تصل إلى 18 مليار قدم مكعّبة.

 

يغطي الترخيص الجديد حقل غاز طبيعي تقليديًا، يقع في حوض للنفط والغاز أظهر تاريخ استكشافه انخفاض تكاليف التطوير،

 

وأكد البيان اكتشاف الغاز التقليدي الضحل الذي أنتج الغاز بالفعل في مناطق أخرى على اليابسة في المغرب، إذ يتشابه جيولوجيًا مع مشروعات شاريوت لاستكشاف الغاز في البحر، بما في ذلك اكتشاف الغاز في حقل أنشوا المجاور.

 

وأوضحت شاريوت أنه تمّ تحديد آفاق متعددة لاستكشاف الغاز المغربي منخفضة المخاطر، مدعومة بخصائص زلزالية مميزة، مع الغاز والخزان الذي أُثبِتَ من خلال الآبار المحفورة سابقًا، والتي استهدفت آفاقًا أعمق.

 

شددت الشركة البريطانية على أن موقع الاستكشاف الجديد “لوكوس” يتمتع بإمكان تقديم مبيعات مبكرة للغاز، نظرًا لقربها من سوق الغاز الصناعية الكبيرة، مع توقعات بمزيد من الإمدادات المحتملة من خلال موقع منشأة معالجة إنشوا المخطط لها، وخطوط الأنابيب التي يجري إنشاؤها في الموقع.

 

وأبرزت الشركة أن الحدّ الأدنى من التزامات الترخيص يشمل إعادة معالجة البيانات الزلزالية الحالية ثنائية وثلاثية الأبعاد ودراسات أخرى، مما سيساعد على التقييم الكامل لإمكانات ترخيص لوكوس، بما في ذلك المناطق خارج تلك التي تغطّيها البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد الحالية.

 

وتعتزم شاريوت حفر عدد من الآبار ذات الأولوية في الموقع الجديد، مع توفّر منصات الحفر في المغرب، حسب الشركة البريطانية.

 

من جانبها، قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، إن شاريوت لديها معرفة كبيرة بهذا الحوض، بفضل استكشافاتها الواسعة بالمنطقة، موضحةً أن المكتب يتطلع للعمل المستمر مع الشركة بغية تسريع توريد الغاز إلى السوق المغربية.

 

وأوضحت الشركة البريطانية أن دخولها في شراكة بالمغرب لإنشاء مشروع مشترك يشرف على توزيع الغاز الطبيعي للعملاء الصناعيين في المغرب، سيدعم الجدوى التجارية لحقل إنشوا.

 

وفي هذا السياق، قال المدير الفني لشركة شاريوت دنكان والاس: “إن الرخصة البرية تتناسب بشكل طبيعي مع خططنا في المغرب، إذ يمتلك ترخيص لوكوس آفاقًا واعدة لتطوير وإنتاج الغاز في المغرب”.

 

وأضاف إلى أن: “بيئة التشغيل البرية تقدّم تطويرًا أقلّ تكلفة بكثير وسوقًا صناعية محلية بأسعار جذابة جاهزة للخدمة، موضحًا أن الشركة قامت بتصنيف مجموعة من الأهداف على مجموعة البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى جمع التمويل اللازم من أجل بدء عمليات التنقيب على المدى القريب، للبحث في تسريع توريد الغاز مباشرة إلى الصناعات المحلية، من خلال طرق مختلفة”.

 

وهو ما سبق أن أكده المدير المالي لشركة شاريوت، جوليان موريس ويليامز، على أن ” تكلفة التطوير في هذا الاستكشاف البري أقلّ بكثير، إذ من المقرر القيام بحملة لحفر 4 آبار، تبدأ في نهاية العام الجاري (2023)”.

 

وجمعت شاريوت نحو 18 مليون دولار في سوق الاستثمار البديل، من أجل تمويل الترخيص الثالث لها في المغرب، إذ من المقرر توجيه الأموال التي جُمِعَت نحو أعمال الغاز التجارية، وتحديدًا الآبار البرية، بالترخيص الجديد في المغرب.