أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس السبت، بأنه في سياق البحث المنجز على ضوء شريط فيديو ظهر فيه شخص يعمل بمقهى وهو يشتكي تعرضه للعنف خلال عملية توقيفه من طرف شرطي بمدينة الدار البيضاء، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإخضاع سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية، من ضمنهم عميد ومفتشان للشرطة، لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وذكرت المديرية العامة، في بلاغ لها، بأنها كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة، مع شكاية الضحية المنشورة في الصحافة الإلكترونية بتاريخ 17 غشت المنصرم، حيث تم إشعار النيابة العامة المختصة وفتح بحث قضائي على ضوء تعليماتها، والذي تم الاستماع فيه للضحية ولجميع الشرطيين الذين شاركوا في إجراءات الضبط والتوقيف، ولكل الشهود الذين عاينوا الحادث.
واضاف المصدر ذاته أنه تتويجا لإجراءات البحث المنجز في هذه القضية، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإخضاع مفتش شرطة وأربعة أشخاص من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية من أجل البحث معهم حول شبهة ارتكاب العنف من طرف موظف عمومي، والمشاركة في التزوير، وحمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور، بينما تم إخضاع عميد شرطة يرأس دائرة أمنية ومساعده وهو برتبة مفتش شرطة لإجراءات البحث في انتظار تقديمهما في حالة سراح بمعية باقي المشتبه فيهم.
وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تنتظر انتهاء الإجراءات المسطرية المنجزة، والقرارات القضائية المتخذة في حق موظفي الشرطة المشتبه فيهم، وذلك ليتسنى لها اتخاذ التدابير والجزاءات الإدارية التي يقررها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
