عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بتيزنيت اجتماعه يوم الأحد 30 أكتوبر 2022، والذي خصص لتقييم الدخول المدرسي للموسم الدراسي الحالي، في سياق يتسم بالغليان الذي يعرفه القطاع، و حالة السخط والتذمر اللذان يعيشهما الجسم التعليمي بجميع فئاته، وحالة الفوضى والارتباك التي يعرفها الوضع التعليمي بمديرية تيزنيت، وسجل المكتب مايلي:
• استمرار تعنت المدير الإقليمي ورفضه التراجع عن التنقيل التعسفي في حق المساعد التقني أحمد الشافعي، حيث تبين بشكل ملموس تغليب المدير الإقليمي للمقاربة المزاجية وشخصنة الملف، على حساب صوت العقل والمقاربة القانونية والإدارية الناضجة والمسؤولة، ويحمل المكتب المدير الإقليمي كامل المسؤولية في الاحتقان الذي يسببه تماديه في شططه وتجاوزاته، ويجدد مطلبه بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر في حق المساعد التقني أحمد الشافعي.
• استفحال المحسوبية والزبونية في تدبير الفائض والخصاص، وفي التلاعب بالتنظيمات والبنيات التربوية، لإرضاء أشخاص وجهات في ضرب صارخ للاستقرار التربوي و لتكافؤ الفرص، ويطالب بافتحاص شامل لمجموع العمليات والتدبيرات التي قامت بها المديرية، خصوصا مرحلة ” تدبير فائض الظل” والذي تتكتم المديرية الإقليمية عن معطياته، حيث يتم تسريع تكليفات بعينها أو تغليف ” التشبيح” بحصص دعم وهمية في وقت مازال لحد الآن تلاميذ بدون أساتذة في سابقة لم يعهدها المشهد التعليمي بتيزنيت.
• استمرار تعامل المدير الإقليمي باستخفاف مع الإطارات النقابية، ورفض تقاسم المعطيات، ويطالب المديرية بمراجعة مقاربتها للعمل النقابي، الشريك الاجتماعي المدافع عن مصالح نساء ورجال التعليم.
• التدبير الأعوج لمدرسة الفضيلة، بحرمان الأساتذة من حقهم الثابت في الانتقال من أجل المصلحة، ويطالب بالتصحيح الفوري لهذا الوضع.
• استنكار حرمان المديرية من مستشاري التوجيه الخريجين الجدد في إطار التعيينات الجهوية للسنة الجارية التي استفادت منها جميع مديريات جهة سوس ماسة باستثناء مديرية تزنيت، مما يجعل من تغطية جميع القطاعات المدرسية للتوجيه مهمة شبه مستحيلة.
• استنكار الظروف المزرية التي يشتغل فيها مستشارو التوجيه والمتمثلة في غياب وسائل العمل وتعويضات التنقل.
• الاختلالات الكبيرة على مستوى تدبير المدارس الجماعاتية، والنقل المدرسي، مع ما رافق ذلك من هدر للزمن المدرسي، ويطالب في هذا الإطار بإعادة النظر هذا المشروع، وتقييم نتائجه وتصحيح اختلالاته، والتي في مقدمتها انتقال التدبير التشاركي مع المجالس الجماعية إلى علاقة إذعان وخضوع الشأن التربوي لمزاجية رؤساء الجماعات وحساباتهم الحزبية والقبلية، بسبب ضعف المديرية الإقليمية أمام سلطة باقي الشركاء وغياب كفاءات قادرة على الدفاع عن مصالح القطاع وتصوراته، وقادرة كذلك على التدبير الجيد للشراكات مع المؤسسات والهيئات، وفتح قنوات الانصات والحوار مع الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ.
كما سجل المكتب خروقات واختلالات على مستوى:
• البنايات التي يعرف معظمها تأخرا في الإنجاز، وكذا إسناد السكنيات التي تفوح منها رائحة المحسوبية ، و انعدام الربط بالماء والكهرباء، وأدوات الاشتغال، وكذا غياب المرافق الصحية في العديد من المؤسسات (ملحقة براهيم وخزان بجماعة السيحل).
• التكوينات المستمرة التي تكرر نفس الأخطاء في اختيار المضامين، والمكونين، والمستفيدين، والتي أصبحت واجهة من واجهات الريع وتبييضه.
• تضخم الصمت المطبق لهيئات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالإقليم وجهة سوس ماسة، وهو موقف غير مسبوق وغير مسؤول نتاج صراعات وتطاحنات وترضيات داخل القطاع، وفِي محيطه، وإفراغها من أدواراها النقدية والاقتراحية والترافعية.
وبناء على ما تقدم، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ،التوجه الديمقراطي، يؤكد استمراره على نفس النهج النضالي الكفاحي في مواجهة كل اختلالات القطاع ، وفضح المحسوبية والزبونية، ويدعو جميع نساء ورجال التعليم للتكتل حول إطاراتهم النقابية والاستعداد لحسم معركة الكرامة التي بدأت بوادرها تلوح في الأفق، ويجدد استعداده الدائم للتنسيق و تقوية كل المبادرات الوحدوية النقابية على أرضية المطالب الاجتماعية الملحة لكل نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم .
عن المكتب الإقليمي، بتاريخ 30 أكتوبر 2022
