عبر متابعون للشأن الجامعي عن استهجانهم لخطأ وقعت جامعة ابن طفيل خلال إعلانها عن دورة تدريبية في النشر العلمي، حيث أدرجت في ملصق رسمي مصطلح “الصحراء الغربية” في تقديم إحدى المؤطرات، وهو تعبير مشبوه يتبناه خصوم الوحدة الترابية للمغرب. هذا الخطأ الفادح، الذي لا يمكن إدراجه ضمن الهفوات العادية، يضع رئيس الجامعة، العربي كركب، في قفص الاتهام، نظرًا لمسؤوليته المباشرة عن كل ما يصدر عن المؤسسة التي يديرها.
عندما يُرتكب خطأ بهذه الفداحة في مؤسسة أكاديمية، فمن المشروع التساؤل: أين رئيس الجامعة من كل هذا؟ وأين الرقابة على المحتوى الذي يُنشر باسم المؤسسة؟ فأن تسمح جامعة مغربية باستخدام مصطلحات تروج للأطروحة الانفصالية في إعلان رسمي، يعني ببساطة أن هناك استهتارًا وعدم اكتراث بالقضية الوطنية، وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه أو تبريره.
هذا الخطأ ليس الأول من نوعه، فقد سبق لجامعة ابن طفيل أن تورطت في قرارات وإجراءات أثارت الجدل وأظهرت ضعف التسيير. لكن أن يصل الأمر إلى حد المسّ بثوابت الأمة، فذلك يعني أن الخلل لم يعد يقتصر على سوء التدبير، بل تعدّاه إلى تهديد صورة الجامعة، وطرح تساؤلات مشروعة حول كفاءة المسؤولين عنها.
إن رئيس الجامعة، باعتباره المسؤول الأول، مطالب بتحمل مسؤوليته الكاملة وتقديم توضيح عاجل حول هذا الخطأ الجسيم، مع اتخاذ إجراءات واضحة لتفادي تكراره مستقبلاً. فلا يمكن لمؤسسة أكاديمية مغربية أن تتحول إلى منصة تُروّج لمفاهيم معادية للوحدة الترابية، خاصة في ظرفية دقيقة تتطلب مزيدًا من اليقظة والحزم في مواجهة كل أشكال التلاعب بقضايانا الوطنية.
وفي الأخير، استدركت جامعة ابن طفيل هذا الخطأ وقامت بحذف عبارة “الصحراء الغربية” من الملصق الرسمي، بعد أن كانت قد نشرته في صفحتها الرسمية. لكن يبقى السؤال: هل كانت الجامعة ستتراجع لولا ردود الفعل الغاضبة؟ وما الضمانات بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا؟
ما حدث في جامعة ابن طفيل ليس مجرد خطأ إداري عابر، بل فضيحة تستدعي المحاسبة واتخاذ قرارات حازمة. وإذا استمر هذا المستوى من التهاون، فمن حق المغاربة أن يتساءلوا: هل الجامعة تحت إدارة مسؤولة أم أنها رهينة قرارات عشوائية قد تسيء للوطن قبل أن تسيء لمكانتها الأكاديمية؟
