في إطار متابعته المستمرة للواقع الوطني، عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري برئاسة أمينه العام المصطفى بنعلي، حيث تم التطرق إلى العديد من المستجدات على الساحة الوطنية والدولية، بالإضافة إلى القضايا التنظيمية والإشعاعية للحزب.
وفي هذا السياق، عبر الحزب عن قلقه الشديد إزاء التدهور المستمر للقدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة للارتفاع الكبير في معدلات التضخم والبطالة وغلاء المعيشة، مطالبًا الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لضبط الأسعار وضمان توفر المواد الأساسية في السوق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وأكد الحزب ضرورة وضع آليات فعالة لمراقبة الأسعار وتنظيم عمليات التصدير والاستيراد بما يتماشى مع الظروف المعيشية للمواطنين المتضررين من الأزمات الاقتصادية، لا سيما التداعيات التي خلفتها أزمة كورونا.
وفيما يتعلق بحق الإضراب والحوار الاجتماعي، أشار البلاغ إلى أن الحزب يعتبر ممارسة الإضراب حقًا دستوريًا يجب أن يُنظم بطريقة قانونية تضمن التوازن بين حقوق الشغيلة واستمرارية المرافق العامة والوحدات الإنتاجية.
وشدد المكتب السياسي على ضرورة أن تبقى القضايا المصيرية للشعب المغربي بعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة للأغلبية والمعارضة، داعيًا إلى تعزيز الحوار الديمقراطي والتشاركي لتأسيس توافقات وطنية حول هذه القضايا.
وفي هذا الصدد، أكد الحزب، الذي يظل صديقًا للطبقة العاملة، على مواصلة نضاله بعد المصادقة على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب من أجل تصحيح أي اختلالات قد تشوبه، والعمل على تطويره من خلال مقترحات بناءة تضمن توافقًا اجتماعيًا يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية بالتنمية والسلم الاجتماعي.
