جديد قانون تسوية وضعية المباني غير القانونية

عادل محمدي

أصدرت المصالح المختصة بتسوية وضعية المباني الغير القانونية، قانونا جديدا يسمح بموجبه لمن له مسكن غير قانوني، أو بناية مشيدة بدون رخصة، أو بناية مخالفة للتصميم المعتمد من قبل المهندس..، بتسوية وضعية بنايته الغير القانونية ابتداء بداية هذه السنة، على أن سيستمر العمل به مدة سنتين وذلك عن طريق طلب رخصة التسوية، يمنحها رئيس الجماعة بتوافق مع الوكالة الحضرية،
ومن بين مزايا هاته الاستفادة القانونية الجديدة، أنها أصبحت تقوم مقام الإذن بالسكن أو مقام شهادة المطابقة، وبالتالي تصبح البناية قانونية، وتعفي صاحب السكن من مجموعة من المساطر و الغرامات المقررة في قانون مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء.
هذا ويصبح العقار بموجب هذه الرخصة في وضعية قانونية تخول له التحفيظ أو التصرف فيها بباقي المعاملات القانونية،من كراء،شراء،بيع..