عزمت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم احتجاج أمام مقر البرلمان بالرباط ، رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء مع نهاية الولاية الحكومية برئاسة سعد الدين العثماني.
وأشارت الجمعية سالفة الذكر، في بلاغ صحافي لها،إلى أن “استفادة أعضاء الحكومة من مبالغ مالية ضخمة هو هدر وتبديد المال العام مع استمرار استفادتهم من التقاعد والذي يعد ريعا سياسيا”.
وأعربت الهيئة ذاتها عن استنكارها “للسماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة”، وطالبت بعدم صرفها “لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة الريع”.
وينص الظهير رقم 331-74-1 الصادر في 23 أبريل 1975 بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم على أن أعضاء الحكومة يتقاضون، عند انتهاء مهامهم، تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر.
و مجموع تعويضات نهاية الخدمة لوزراء، سيكلف حكومة سعد الدين العثماني أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم (15.100.000)، باحتساب مجموع المبالغ التي سيستخلصها 24 وزيرا.
وناقشت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغها، أيضا الانتخابات التي جرت في الثامن من شتنبر الجاري، حيث قالت إن “هذه المحطة عرفت استعمالا للمال وعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام إلى الواجهة، على الرغم من وجود تقارير رسمية ضدهم وعلى الرغم من أن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد المالي”.
وسجل بلاغ الهيئة المدينة نفسها أن “محطة الانتخابات قد شابتها تجاوزات وخروقات عديدة؛ وفي مقدمتها استعمال المال دون أن تتحرك الجهات المعنية للتصدي لذلك”، ووجهت الدعوة إلى تحريك البحث التمهيدي بخصوص الشكاية التي سبق لها أن تقدمت بها إلى رئاسة النيابة العامة في هذا المجال.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في البلاغ الصادر عنها، المجلس الأعلى للحسابات بـ”القيام بدوره الدستوري والقانوني في مراقبة تدبير الأحزاب السياسية للنفقات الانتخابية”.
و أشارت الوثيقة نفسها في هذا الإطار إلى أن “هناك مؤشرات وقرائن واقعية تفيد تجاوز بعض الأحزاب لسقف النفقات المحددة قانونا”.
