توصل الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بملف يخص عملية توظيف أستاذ جامعي داخل الكلية متعددة التخصصات بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض، حيث ثبث ان هناك عدة اطراف متورطة في فضيحة تلاعب في مباراة توظيف أستاذ مساعد للتعليم العالي الدرجة الأولى تخصص جغرافيا، حيث ومن خلال الوثائق الرسمية تتوفر الجمعية على نسخ منها، أن وزارة التعليم العالي قامت، وفي مخالفة صريحة للقانون ولشروط التوظيف المنصوص عليها في قرار لوزير التعليم العالي منشور بالجريدة الرسمية، بإعلان نجاح أحد المرشحين لمنصب أستاذ جامعي دون توفره على شهادة الدكتوراه.
وكشفت معطيات ذات صلة أن وزارة التعليم العالي كانت قد أعلنت بالجريدة الرسمية عدد 5096، عن فتح باب الترشح للتوظيف في مناصب أساتذة للتعليم العالي مساعدين، بينها منصب واحد في تخصص الجغرافيا لفائدة الكلية متعددة التخصصات بآسفي، وحددت في المادة الثالثة شروط وضع الترشيحات قبل تاريخ 13 ماي 2003، وهو القرار المنشور بالجريدة الرسمية والموقع من طرف الكاتب العام للوزارة عبد الستار العمراني جمال، نيابة عن وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.وبعد الإعلان عن أسماء الناجحين في مباريات التوظيف قام مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي بالتوقيع يوم 23فبراير 2004على قرار توظيف أستاذا للتعليم العالي بناءا على شهادة الدكتوراه ناقش رسالتها بفرنسابتاريخ 14ماي 2003ولم تسلم له الشهادة الا يوم 24يوليوز 2003اي بعد انصرام أجل وضع الترشيحات المحددة في قرار وزير التعليم العالي قبل.تاريخ 13ماي2003 كما أن اخطر من ذالك أن قرار التوظيف وقع عليه ايضا من قبل المراقبة المالية التابعة للمراقب العام للالتزام بنفقات الدولة والتي قامت بصرف راتب المعني بالأمر ابتداء من فاتح شتنبر 2003كما أن المرشح( الفائز )بمنصب أستاذ تخصص الجغرافية جرى توظيف دون توفره على شروط التوظيف المنصوص عليها في قرار وزير التعليم العالي المنشور بالجريدة الرسمية عدد5096لعدم توفره على شهادة الدكتوراه داخلىالاجل القانوني المنصوص عليه في مبارة التوظيف حيث أن هذه الأفعال المرتبطة بالتلاعب في كيفية التوظيف ضاربة بعرض الحائط كل الضوابط والنصوص القانونية في عملية التوظيف مما يستوجب فتح تحقيق إداري وقضائي وترتيب الجزاءات على كل من ثلث تورطه في هذه النازلة وتقديمه للمحاكمة ليكونوعبرة لمن سولت له نفسه الدوس على سمعة المؤسسات الجامعية
