جددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها تأكيدها على مواصلة الجهود من أجل تنزيل الميثاق الوطني للطفولة 2030، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للطفل.
وفي هذا الصدد، انخرطت الوزارة في الميثاق الوطني للطفولة في أفق 2030، الذي تم التوقيع عليه، تحت الرئاسة الفعلية للأميرة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، في نونبر 2019 بمناسبة الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل المنعقدة بمراكش.
وفي المجال المعياري، يضيف المصدر، تم اعتماد القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتباره خارطة طريق من أجل ضمان تعليم منصف وذي جودة لجميع المتعلمات والمتعلمين بشكل عام وللأطفال بشكل خاص.
أما في مجال ضمان حق الأطفال في التمدرس، فقد عملت الوزارة على تعميم التعليم الابتدائي بنسبة تمدرس تجاوزت 99,7 بالمائة.
وأطلقت الوزارة، في يوليوز 2018 وتحت رعايةالملك محمد السادس، “البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي”، والذي مكن من تحقيق نسبة تعميم تتجاوز 60 بالمائة.
وتطرقت الوزارة إلى البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، الذي أطلقته في يونيو 2019، إذ ارتفعت في السنة الأولى من تنزيله وتيرة تسجيل التلاميذ في وضعية إعاقة بالأسلاك الثلاث لتناهز 100 ألف تلميذة وتلميذ، يستفيدون من تكييف الزمن المدرسي والتعلمات والامتحانات ومن خدمات الدعم البيداغوجي والطبي وشبه الطبي والاجتماعي في قاعات الموارد.
كما عملت الوزارة، حسب البلاغ، وبتعاون مع مختلف الشركاء، على تطوير مهارات وقدرات التلميذات والتلاميذ من خلال إرساء مجموعة من البنيات على مستوى المؤسسات التعليمية، من قبيل الأندية التربوية وخلايا اليقظة وخلايا الإنصات والوساطة، ومن خلال اعتماد برامج ومسابقات تشجع الابتكار والإبداع، وتساهم في نمو قدرات المتعلمين والمتعلمات الفكرية والروحية والوجدانية، من أنشطة فنية وثقافية وصحية وبيئية.
وقامت الوزارة كذلك بتعزيز حق مشاركة الأطفال، من خلال إحداث مجالس تلاميذية على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، ومن خلال دعم ومواكبة مختلف أنشطة برلمان الطفل، بتنسيق مع المرصد الوطني لحقوق الطفل.
واستعرضت الوزارة كذلك مختلف الأوراش الوطنية المتعلقة بالنهوض بحقوق الأطفال التي انخرطت فيها، منها على الخصوص “المبادرة الإفريقية: مدن بدون أطفال في وضعية الشارع”، التي يساهم فيها قطاع التربية الوطنية بإجابة عملية لإعادة إدماج هاته الفئة من الأطفال وتتبع تطويرهم لمشروع حياتهم، من خلال مدارس الفرصة الثانية أو مراكز التكوين المهني.
وذكرت الوزارة، في هذا السياق، بمجموعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها، فور ظهور البوادر الأولى لهذا الوباء في البلاد، وذلك وعيا منها بضرورة حماية هذه الفئة الهامة من المجتمع، همت أساسا الإعلان عن قرار توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول بالمملكة بمثابة إجراء وقائي يسعى إلى حماية صحة التلميذات والتلاميذ.
واعتبارا للانعكاسات السلبية لفترة الحجر الصحي وتقييد الحركة داخل البيوت على نفسية الأطفال، فقد زاوجت الوزارة بين حصص دراسية عن بعد وحصص مخصصة للترفيه والرياضة والتنافس الشريف من خلال تنظيم مجموعة من المسابقات عن بعد.
