أوضح محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في أحدث تصريحاته حول آلية تنزيل برنامج “جواز الشباب”، أن هذا البرنامج كان جزءًا من البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية وارتكز أيضًا على النقاشات السابقة المتعلقة بالسياسات الموجهة لهذه الفئة العمرية.
وخلال رده على أسئلة نواب البرلمان، أكد بنسعيد أن “جواز الشباب” سيتضمن خدمات جديدة في المستقبل، مشيرًا إلى أن البرنامج الذي انطلق بداية في جهة الرباط – سلا – القنيطرة شهد إقبالًا كبيرًا حيث استفاد أكثر من 250 ألف شاب وشابة من امتيازات في مجالات النقل والأنشطة الشبابية.
وأشار وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى أن هناك خطة لتوسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل جميع الشباب في مختلف المدن، مع توفير خدمات محددة لكل منطقة وفقًا لاحتياجاتها. وأضاف أن البرنامج يتيح للشباب الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل التنقل الوطني والتكوينات المهنية، بالإضافة إلى دورات في اللغات الأجنبية، مع إمكانية انضمام شركاء جدد لتحقيق ذلك. وفي إطار سعيه لتوسيع الفوائد المقدمة، كشف بنسعيد عن توقيع اتفاقية لدعم الشباب في مجال السكن، بحيث يتم تخصيص دعم للشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا.
وفي معرض إجابته عن أسئلة النواب البرلمانيين بمجلس النواب، كشف بنسعيد، عن تطور مداخيل السينما في المغرب، حيث أشار إلى أن الإيرادات وصلت لأول مرة إلى 127 مليون درهم سنة 2024، مقارنة بـ89 مليون درهم في 2023 و77 مليون درهم في 2022، و33 مليون درهم في 2021.
وأضاف بنسعيد أن “مليوني مغربي زاروا دور السينما في 2024، مقارنة بمليون و700 ألف في 2023″، مؤكداً أن افتتاح عدد من القاعات السينمائية في المملكة ساهم في جذب الجمهور دون التأثير على المنافسة، وهو ما كان واضحًا في مدينة الدار البيضاء، حيث ارتفعت نسبة الإقبال على القاعات الجديدة.
كما أشار الوزير إلى أن “الإنتاج الدولي في المغرب بلغ لأول مرة مليار و500 مليون درهم في 2024، بعد أن كان في حدود 600 مليون درهم في 2022″، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس الدينامية الكبيرة التي يعرفها القطاع. وأوضح بنسعيد أن هناك طموحات لزيادة مدة إقامة المنتجين الأجانب بالمغرب لأكثر من 15 يوما، بما يساهم في تعزيز صناعة السينما المغربية على الصعيدين الوطني والدولي.
ومن جهة أثارت خديجة الزومي، النائبة عن حزب الاستقلال، قضية الشفافية في عملية الاستفادة من الدعم الحكومي، مشيرة إلى أن “هناك أسماء معينة تستفيد من الدعم” وداعية إلى ضرورة “وضع آليات شفافة” لضمان توزيع عادل. ورفعت مجموعة من نواب حزب العدالة والتنمية الاتهامات إلى الوزير، متهمين إياه بـ”المحسوبية في توزيع الدعم” وكذلك بـ”التعيينات الحزبية والعائلية القريبة”. وردا على هذه الاتهامات، قال الوزير المعني: “لا أجيب عن الأخبار المزيفة (الفايك نيوز)”.
