علمت جريدة منبر24 ، أن شكاية في ملف “ضاية رومي” المتعلقة بشبهات فساد مالي مرتبط بالانتخابات أحيلت إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة.
وحسب متتبعين للشأن المحلي، فإن هذه الخطوة تأتي في سياق متابعة دقيقة من قبل حقوقيين أثاروا النقاش حول القضية التي أضحت حديث الرأي العام .
وتستند الشكاية، حسب ما تم تداوله، إلى معطيات موثقة ظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير صحفية. من بين هذه المعطيات، تدوينات منشورة للصحافي محمد اليوبي، والذي كشف في تدوينة مؤرخة بتاريخ 24 نونبر 2023 عن وجود تسجيلات مصورة توثق تفاوضات بين مستشارين داخل أحد الفنادق. كما أشار في تدوينة أخرى بتاريخ 19 أبريل 2024 إلى أن هذه التسجيلات تُستخدم كوسيلة ضغط وتهديد بين الأطراف المعنية.
من جهة أخرى، ظهر المستشار الجماعي عبد الله امبيريك في تصريح مصور طالب فيه بفتح تحقيق حول تصويره دون علمه داخل الفندق، مؤكدًا عزمه اللجوء إلى القضاء لمتابعة المسؤولين عن تلك التسجيلات، التي اعتبرها انتهاكًا واضحًا لحقوقه.
الحقوقيون الذين دخلوا على الخط أكدوا أن هذه القضية تحمل أبعادًا خطيرة تمس مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، مطالبين بفتح تحقيق قضائي معمق يكشف جميع ملابسات هذه الواقعة ويحدد المسؤوليات.
هذا وتنتظر الأوساط المحلية متابعة تطورات هذه القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في مدينة القنيطرة، حيث يُعول على القضاء من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة في هذا الملف الحساس.
