حقوقيون يحذرون من انفجار الوضع الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار
طالب المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الدولة المغربية بمراجعة أسعار المواد الغذائية، والتي تستمر في الارتفاع دون أن تكلف الحكومة نفسها أي إجراء للحد من ذلك.
يأتي ذلك بحسب بيان للجمعية، تتوفر الجريدة على نسخة منه، في سياق متابعتها بقلق وألم كبيرين ما آلت إليه أوضاع الطبقة الهشة من المواطنين وذوي الدخل المحدود جراء الارتفاع المهول في مستوى المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات وما تبعه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، جراء رفع الدولة يدها عن دعم المنتوجات الأساسية والمواد الغذائية وتحريرها ووضع مصير الفقراء من أبناء المغرب العميق في يد لوبيات الاقتصاد.
المنظمة الحقوقية حذرت من انفجار الوضع الاجتماعي الهش وتفريخ منحرفين ومتمردين ينقلبون على من استهدفهم في قوتهم اليومي، مطالبة تطالب الدولة بالتراجع عن رفع الدعم عن المواد الأساسية من سكر وغاز وزيت ودقيق، وفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين الذين يتاجرون ببؤس وفقر أبناء المغرب العميق.
في ذات السياق طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان الحكومة بإخراج تحقيقات لجانها بعدما أكدت عدم تطابق أسعار المحروقات وتحميل الجهات المعنية بالتلاعب بأسعارها الجزاءات اللازمة، داعية إلى ضرورة مراجعة سلم الاجور وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، وكذا التدخل العاجل للحد من آثار الجفاف قبل فوات الأوان.
ودعا الحقوقيون المواطنين والضمائر الحرة للتصدي لموجة استهداف المواطنين البسطاء في قوتهم اليومي والمشاركة بكثافة في الوقفات الاحتجاجية والحركات النضالية التي يتم تنظيمها في هذا الصدد لفضح الفساد والمفسدين.
