تلقت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بارتياح الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة في قضية البيدوفيل” جاك بوتي”، حيث تم إدانة المتهمين بأحكام سجنية تتراوح بين 4 و 10 سنوات. تضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين جرائم الاتجار بالبشر، والتحريض على الفساد، والتحرش الجنسي، ما نتج عنه أضرار نفسية كبيرة للضحايا.
وأعربت الجمعية عن إشادتها بتجاوب النيابة العامة مع شكاوى ضحايا الاتجار بالبشر وتعاونها مع السلطات القضائية. ولكنها في الوقت ذاته، انتقدت عدم تناسب العقوبات مع جسامة الجرائم وخطورتها، مشيرة إلى أن العقوبات الصادرة لا تعكس حجم المعاناة والأضرار التي تعرض لها الضحايا.
وأوضحت الجمعية أن تعويضات الضحايا المحكوم بها كانت هزيلة وغير كافية لتغطية الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا. كما أعربت عن قلقها من عدم توفير الحماية الكافية للضحايا قبل وأثناء وبعد المحاكمة، مؤكدة على ضرورة تطبيق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
هذا وقدمت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا مجموعة من التوصيات للسلطات المعنية، منها:
- توفير العلاج النفسي المناسب للضحايا ومحيطهم، ومعاقبة كل من يعتدي على كرامتهم.
- تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاستغلال الجنسي بما يتناسب مع خطورة الأفعال وآثارها الوخيمة على الضحايا والمجتمع.
- ضمان التكوين المستمر للمكلفين بإنفاذ قانون الاتجار بالبشر وتأهيلهم قانونياً وحقوقياً، لضمان التطبيق السليم للقانون والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب.
في الختام، دعت الجمعية إلى ضرورة تعزيز الإجراءات لحماية حقوق الضحايا وضمان تقديم الدعم اللازم لهم، في سبيل تحقيق العدالة الكاملة ومعاقبة الجناة على النحو الذي يتناسب مع جرائمهم.
