عزى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون الأزمة الحالية إلى “ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي و”عمليات التهريب”، إذ نص قرارها على “اتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار، في الأسواق الدولية، على المواطنين، خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها”، كما دعت إلى “عقد اجتماع تنسيقي بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط إستراتيجية مُحكمة للحد الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة”.
وفي محاولة لاحتواء هذه الأزمة، قرر تبون “إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا”، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي بدأ تطبيقها في 11 فبراير الجاري والتي خلفت غضبا في الشارع الجزائري، بعدما أضافت أعباءً أخرى على المستوردين الفرديين للأجهزة عبر الطرود البريدية، في الوقت الذي يعاني فيه السوق المحلي من الخصاص.
وقرر تبون أيضا التكفل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا”، مع “تشديد المراقبة أكثر، على الدعم في قطاع الفلاحة وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار، لفائدة المواطنين”، وهما الإجراءات اللذان يرتبطان بشكل مباشر بـ”جنون الأسعار” الذي باتت تعيشه الأسواق على مستوى المواد الغذائية الأساسية الزراعية والحيوانية.
