أعرب خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ بشأن قانون جديد في إيران يفرض عقوبات صارمة على النساء والفتيات غير الملتزمات بارتداء الحجاب، داعين السلطات الإيرانية إلى إلغاء هذا التشريع فورًا. وأكد الخبراء في بيان أن القانون يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق المرأة وحرياتها الأساسية، ويعزز سيطرة الدولة على أجساد النساء.
وينص “قانون حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب” على فرض عقوبات مشددة، تشمل السجن حتى 15 عامًا وغرامات مالية على الفتيات والنساء ابتداءً من عمر 12 عامًا، في حال عدم ارتداء الحجاب أو الترويج لما تعتبره السلطات “ملابس غير محتشمة”. كما يمنح القانون القضاة صلاحية تطبيق عقوبة الإعدام تحت مسمى جريمة “الفساد في الأرض”.
وأوضح الخبراء أن هذا القانون يُفاقم التمييز القائم على النوع الاجتماعي ويهدد بزيادة العنف ضد النساء والفتيات في إيران. وأشاروا إلى أن هذه العقوبات تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة في المساواة والخصوصية وحرية التعبير والاعتقاد.
وشمل البيان توقيعات مجموعة من الخبراء الأمميين البارزين، منهم ماي ساتو، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ونازيلا غانيا، المقررة الخاصة بحرية الدين أو المعتقد، إلى جانب خبراء في مجالات المساواة وحقوق المرأة. وكرر الخبراء دعواتهم للحكومة الإيرانية بالتراجع عن هذا القانون وإلغاء أي تشريعات تمييزية أخرى ضد النساء والفتيات.
