خنيفرة…المركز الإستشفائي الإقليمي يرد في بيان توضيحي على ما تم الترويج له بشأن الوضع الصحي
عزيز المسناوي
في رد فعل إستنكاري، خرجت إدارة المركز الإستشفائي الإقليمي بخنيفرة ببيان توضيحي توصلت به جريدة منبر 24 الإلكترونية، إيمانا منها بالدور التنويري و التواصلي والذي ما فتئت تضطلع به في كل المواقف و المناسبات وفي إطار من المصداقية والشفافية المشهود بها، وتوضيحا لجملة من المغالطات و الإدعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في بعض النقط المتضمنة في المقال الصحفي الذي تم نشره على جريدة الإلكترونية بتاريخ 21 شتنبر الجاري تحت عنوان “الوضع الصحي بخنيفرة يغضب مركزا حقوقيا”.
وفي هذا الإطار أسرعت إدارة المركز الإستشفائي الإقليمي إلى رفع اللبس عما جاء في المقال الصحفي، موضحة “أن الزيارة الأخيرة للجنة الوزارية للمركز جاءت في إطار الزيارات التفقدية الإعتيادية التي تقوم بها الوزارة لمصالحها اللاممركزة، وأنها شملت عدة مستشفيات بالجهة، فيما لم تفت الإدارة التأكيد بأن الزيارة “خلصت إلى مجموعة من التوجيهات و الإرشادات لتحسين كفاءة وفعالية هذه المؤسسة الحيوية خدمة للمواطنين وصحتهم، التي ستعمل على حسن تنزيلها”. وفق نص البيان.
وإرتباطا بالموضوع، قالت الإدارة أن الزيارة التفقدية التي قام بها المركز الحقوقي بتاريخ 03 مارس الماضي، للوقوف على الخدمات الصحية المختلفة التي يقدمها المستشفى الإقليمي “كانت خلال الفترة الليلية وبدون حصول على ترخيص وإذن مسبق”، مؤكدة في الوقت ذاته، “أن هذه الزيارة خلقت حالة من الإرتباك وسوء الفهم داخل مصالح المستشفى وأثر سلبا على راحة المرضى”. يضيف البيان
وضمن ذات السياق، أوضحت إدارة المستشفى أن “جميع سندات الطلب و الصفقات التي يبرمها المركز تمر في جو من الشفافية والمساواة وتكافىء الفرص بين جميع الشركات المتنافسة ووفق للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية”، فيما حرصت إدارة المركز الإستشفائي بالتالي على “دعوة المقاولين الولوج إلى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وإحترام المساطر و الإجراءات المعمول بها في المجال بدل الزج بهيئة حقوقية أو جمعوية”.حسب البيان.
وورد ضمنا ختام البلاغ أن إدارة المركز الإستشفائي الإقليمي “لن تتوانى عن إتخاذ ما يلزم من تدابير و إجراءات التي يخولها القانون”، لحماية هذا المرفق من كل أشكال الإستغلال و المزايدات، كما أنها لن تسمح بالمس بالحق المشروع، الذي يخوله الدستور ولا سيما أحكام الفصل 31 منه، الذي ينص بصفة خاصة على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية. كما أن إدارة المستشفى الإقليمي تبقى رهن إشارة جميع الجهات المختصة لتقديم أية توضيحات إضافية في الموضوع.
ولتقريب الرأي العام من حجم الخدمات المهمة التي تقدم بمصلحة المستعجلات بالمركز الإستشفائي الإقليمي بخنيفرة، فعلى سبيل المثال، خلال 24 ساعة الممتدة بين الثامنة والنصف صباحا من يوم 21-09-2023 إلى غاية الثامنة والنصف صباحا من يوم 22-09-2023، تم تقديم 156 استشاراة طبية، كما إستقبلت المصلحة ذاتها 37 حالة مستعجلة تم إخضاعهم للفحوصات الطبية الضرورية مباشرة بعد ولوجهم للمستشفى، وفيما تم تقديم الإسعافات الأولية لحالتين حرجتين بمصلحة المستعجلات بالمستشفى، قبل أن يتم توجيههما على متن سيارة إسعاف صوب المركز الإستشفائي الجهوي ببني ملال، لإخضاعهما للمزيد من الفحوصات الطبية المختصة، كما أنجزت مصلحة الفحص بالأشعة التابعة لمصلحة إستقبال المستعجلات خلال نفس الفترة الزمنية 12 سكانير (TDM)، 10 فحص بالصدى، و78 فحص بالأشعة.
وبالتالي، إن إدارة المستشفى الإقليمي تعبر عن موقفها مما نشر، فإنها تحترم خصوصية كل هيئة حقوقية و جمعوية، وتبقى وفية لنهجها المتسم بالإنفتاح على مختلف الهيئات الحقوقية والجمعوية، وتتعامل معها وفق ما تكفله الضوابط القانونية.
