أوضحت دراسة حديثة أن “أغلب القاصرات وذويهن في الغالب من الطبقة الهشة، والفقيرة، والتي تمارس أفرادها – هي وباقي أفراد أسرتها – مهنا بسيطة، وإن كانت تقي من الحاجة فإنها لا تسمح في العادة بالادخار، لكونها تنتمي إلى القطاع غير المهيكل”.
وتابعت “دراسة تشخيصية حول زواج القاصر” أعدتها النيابة العامة، أن “الزواج يصبح أداة تمويل للأسرة سواء من خلال الهدايا العينية التي تتلقاها بعد الزواج بشكل مناسباتي بنسبة 54.73 في المائة، أو المساعدات الدورية أو غير الدورية، التي تحصل عليها بنسبة 38.96 في المائة”.
وكشفت أن “الأزواج الذين يقبلون على هذا الزواج، ينتمون بعضهم لنفس الطبقة الاقتصادية والاجتماعية للقاصرات المتزوجات، بينما البعض الآخر يتكونون من بعض الفئات التي يمارس نشاطا يفترض نسبته إلى الطبقة الوسطى، كفئة المقاولين، والعمال المهاجرين، والمستخدمين”.
وأشارت إلى أن “اللافت في الأنشطة الاقتصادية للأزواج، هو حضور فئة رجال التعليم وأئمة المساجد ضمنهم، والحال أن هؤلاء من المعول عليهم في المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة”.
