طالبت الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، في شخص رئيسها محمد بودرا، الحكومة، والبرلمان، والأحزاب السياسية، بتعديل القانون التنظيمي، المتعلق بمؤسسات الجماعات رقم 14-113 ، وفقا لما هو وارد، في مذكرة الجمعية المذكورة.
وأشار بودرا، في بلاغ للجمعية أمس الجمعة “أنه يتعين على الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب الجماعات المحلية المتعلقة بتعديل القانون التنظيمي، والتي قدمت في شأنها الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، مذكرة تهدف إلى تعزيز اللامركزية، وتطوير الديمقراطية المحلية، ورد الاعتبار للرؤساء، والمنتخبين، وجعلهم قادرين على تلبية مطالب الساكنة”.
المصدر بعينه، اعتبر أن القرار المتخذ في موضوع إجراء الانتخابات التشريعية والجماعية في نفس اليوم، سيجعل من المجالس الجماعية، الجزء المحوري والأساسي، للبث في تشكيلة المؤسسة التشريعية.
ويضيف نفس البلاغ، أنه يجب على رؤساء الجماعات المحلية، وكل المنتخبين السياسيين المحليين والجهويين، وفعاليات المجتمع المدني، تقديم مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية للمجالس الجماعية، وإكراهات تطور الجهوية المتقدمة، وفتح نقاشات فيما يتعلق بالسياسات العمومية المحلية والجهوية والوطنية، وكذا ارتباطاتها وتداخلاتها.
