طالبت “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية” جميع دكاترة القطاع بالاستمرار في خوض الإضراب الوطني الذي بدأ منذ الإثنين ومازال متواصلا إلى غاية 30 نونبر بجميع المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية.
و دعت نفس الرابطة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إلى التدخل العاجل وإنصاف دكاترة التربية الوطنية، مع التشديد على أن أشكال التصعيد تبقى مفتوحة.
وأفادت الرابطة، في بيان لها، أن “الأصل في إحداث إطار أستاذ باحث في وزارة التربية الوطنية جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوفرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه”، مؤكدة “الرفض المطلق للمادة 33 من النظام الأساسي الجديد، الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أكتوبر 2023، وتنص على المباراة؛ لأنها تتناقض مع مخرجات اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في القطاع”.
وسجلت نفس الجهة أنه “تم حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصاؤهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، ومنها المادة 6 والمادة 13 من الجزء الثاني من هذا المرسوم؛ وهذا ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب، وإخلال بالدستور المغربي”، وسجلت أنه “تم حذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات”.
وتابعت الهيئة ذاتها أن “في هذا تقزيما لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب، ويبخس الدكتور قيمته في القطاع، وذلك بعدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح القطاع، ويبرز النظرة القصيرة والدونية لوزارة التربية الوطنية تجاه الدكتور الموظف داخل هذا المجال، مع حرمان دكاترة التربية الوطنية من الدرجة الاستثنائية، التي تم إقرارها لدى الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات”.
