خرج رئيس جماعة القليعة عن صمته بخصوص الجدل الذي أثارته اتهامات متداولة حول تحويل حديقة عمومية إلى تجزئة سكنية، مؤكداً أن المعطيات المتداولة تفتقد للدقة وأن الأمر يتعلق بعقار مملوك لشركة عقارية حصلت على جميع التراخيص القانونية لإنجاز مشروع سكني.
وأوضح رئيس الجماعة في تصريح صحفي أن العقار موضوع الجدل يوجد في ملكية الشركة صاحبة المشروع، والتي أدلت بشهادة ملكية مسلمة من المحافظة العقارية تحت عدد 59767/60
بتاريخ 08 يونيو 2023، مضيفاً أن الشركة استوفت جميع الشروط القانونية المطلوبة.
وأضاف المتحدث أن رخصة التجزئة منحت بعد حصول المشروع على موافقة الوكالة الحضرية، وعمالة إنزكان أيت ملول، والجماعة الترابية للقليعة، إضافة إلى توقيع جميع التصاميم الخاصة بالماء الصالح للشرب، والصرف الصحي، والكهرباء من طرف المصالح المختصة. كما قامت الشركة، بحسب المسؤول الجماعي، بأداء الرسوم المتعلقة بالأراضي غير المبنية ورسوم إحداث التجزئة السكنية وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
وفي ما يتعلق بالمساحات الخضراء، شدد رئيس الجماعة على أن المشروع حافظ على ما مجموعه 900 متر مربع كمساحة خضراء من أصل 9000 متر مربع، أي ما يعادل 10% من المساحة الإجمالية للعقار.
وبخصوص النقاش المرتبط بتصاميم التهيئة، أوضح أن الفضاء الأخضر موضوع الجدل لم يكن مدرجاً في تصميم التهيئة القديم لسنة 2001، فيما ينص تصميم التهيئة الجديد على أن القطعة الأرضية ليست بكاملها فضاءً أخضر، بل فقط 900 متر مربع من أصل 9000 متر.
وأكد رئيس المجلس الجماعي أن جميع التراخيص الممنوحة قانونية وجرى تسليمها في إطار احترام تام لمقتضيات قانون التعمير، نافياً وجود أي لبس أو تلاعب في هذا الملف.
