اعتبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، الخرجة الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، هروبا إلى الأمام بعد تفجر فضيحة سوء تدبير وتنظيم مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وعبرت النقابة عن استيائها العميق من هذه التصريحات في حق الجامعة المغربية العمومية، وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية خاصة، “والتي صدرت عن وزير العدل عقب نشر نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (دورة دجنبر 2022)، في سياق الإجابة عن أسئلة الصحافيين بشأن نجاح نجله في هذه المباراة”.
وقالت النقابة ضمن بيان لها ” إننا في النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إذ نستغرب من حجاج الوزير خلال دفاعه عن ذلك النجاح الذي أوعزه إلى حصوله على إجازة من جامعة أجنبية، فإننا نعتبر خرجة وزير العدل هروبا للأمام، بعد تفجر فضيحة سوء تدبير وتنظيم مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، (تغيير صيغة الامتحان إلى أسئلة متعددة الخيارات، التأخر في الانطلاق، تغيير لغة الاختبار الشفهي…) التي يتحمل فيها القطاع الذي يشرف عليه الوزير المسؤولية كاملة”.
واعتبرت النقابة تصريح وهبي “ينطوي على خلفيات وأبعاد خطيرة تمس بقيمة كليات الحقوق في المغرب ومخرجاتها، كما تحط من مكانة الأساتذة الجامعيين العاملين بها، علما أنه أمين عام الحزب الذي ينتمي إليه الوزير المسؤول عن قطاع التعليم والبحث العلمي” مطالبة في هذا الصدد، بإعمال المبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا ووصفت النقابة التصريحات الصادرة عن الوزير وهبي بـ”غير المسؤولة”، والذي سارع للاعتذار عنها، وتسويغها بدعوى الانفعال ردا على استفزاز الصحفيين، معتبرة أن هذا السلوك “غير مقبول من مسؤول حكومي يتحمل حقيبة حساسة مثل العدل، كما أنه يوحي للطلبة وأسرهم ولجميع أفراد المجتمع بوجود متاريس أمام الولوج العادل والمتكافئ لفرص الشغل كما ينص على ذلك دستور المملكة المغربية”.
