أعلن عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، اليوم الإثنين 1 يونيو، عن أن ثمن المحروقات في المغرب اليوم هو 3 دراهم للتر دون احتساب الضرائب، مشيرا إلى أن الأثمنة المسجلة في مضخات الوقود التي يؤديها المواطنون مردها إلى الضرائب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب لدراسة موضوع “انعكاسات الهبوط الحاد المسجل في أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية حاليا، وكذا مطلع سنة 2020، على أسعار المواد الطاقية في السوق الوطنية، والإجراءات المتخذة على مستوى التخزين وتأمين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات والغاز”.
وكشف رباح بخصوص أثمنة المحروقات خلال هذا الأسبوع أنها تتراوح بين 7.5 و7 دراهم للبنزين والغازوال، مبرزا أن حذف الضرائب التي تفرضها الدولة على شركات المحروقات، يجعل ثمنها لا تتجاوز 3 دراهم.
وقال رباح: “كثيرون يتصورون أن هبوط ثمن المحروقات إلى صفر دولار للبرميل في الأسواق العالمية سيجعله بنفس الأمر في المغرب”، موضحا أن “هذه إشكالات في البورصة والشركات، ولكن السوق التي نقتني منها، وهي برنت، كان بها ثمن المحروقات بحوالي 30 دولارا للبرميل، مع إضافة ثمن التكرير والنقل والميناء والتخزين وربح الشركات والموزعين”.
وفي وقت قبلت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء طلباً تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال خزانات مصفاة “سامير” لتخزين المواد البترولية الصافية، كشف رباح أن المصفاة تتوفر على أربع شركات، تشتغل كلها باستثناء واحدة بمساعدة الدولة.
وقال رباح إن “عودة لاسامير كان مطلبا للجميع وكانت هذه قناعتنا”، مشددا على أن “المطلوب هو إعادة تشغيل جميع الإمكانيات التي تتوفر لهذه الشركة، ولكن كان لا بد من العودة إلى القضاء باعتباره صاحب الاختصاص للتصرف، لذلك رجعنا إلى المحكمة التي أقرت عذلك”.
الوزير رباح أبان أن “لاسامير تتوفر على أربع شركات، كلها تمت مساعدتها لإعادة الاشتغال، باستثناء عملية تكرير البترول”، مشيرا إلى أن “شركات التوزيع والتخزين ونقل المحروقات كلها تشتغل اليوم”.
وأكد رباح أن الحكومة كانت تمني النفس بعودة هذه الشركة إلى الاشتغال وأن يتم اقتناؤها من طرف شركة أخرى، مبرزا أن “البلاد تحتاج تكرير البترول، ولكن الأمر الآن بين يدي القضاء، واستقلالية القضاء أقرها الدستور والبرلمان، ولذلك لم نقم بإعادة لاسامير دون العودة إلى القضاء”.
