خلال فعاليات معرض “أليوتيس” الذي عُقد في مدينة أكادير، تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب. ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التربية المالية والإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، وهو قطاع حيوي بالمملكة يعكس أهمية كبيرة في الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق الساحلية.
وقع هذا الاتفاق كل من مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب، ومحمد فيكرات، رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب. وتم توقيع هذه الوثيقة بحضور السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي قدمت دعمها لهذا المشروع الذي يُعتبر خطوة هامة في تعزيز دور النساء في الاقتصاد الوطني.
وتسعى هذه الشراكة إلى دعم النساء العاملات في قطاع الصيد البحري، الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة في عدة مناطق بالمغرب. حيث سيشمل هذا الدعم النساء اللواتي يمارسن أنشطة مرتبطة بالصيد البحري في مناطق مثل تطوان، والمضيق، ومارتيل. ويتضمن البروتوكول مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تسهيل وصول هؤلاء النساء إلى آليات التسيير، التمويل، والأسواق، وهو ما سيسهم في تعزيز مشاركتهن في الاقتصاد المحلي.
ويعتبر توفير برامج التدريب في مجال التربية المالية جزءاً أساسياً من هذه الشراكة. ووفقاً للبروتوكول، ستقدم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، من خلال مركزها للدراسات والأبحاث (CERCAM)، دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات النساء في إدارة الموارد المالية بشكل فعال. يتم ذلك عبر تعريفهن بكيفية التعامل مع القروض البنكية واستخدامها بشكل معقلن، مما سيمكنهن من تحقيق استدامة مالية لمشاريعهن.
بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن النساء المشاركات في هذا المشروع من الاستفادة من تمويلات لمشاريعهن عبر مؤسسات القرض الفلاحي، مثل مؤسسة “أرضي” التي تقدم قروضاً صغيرة، وكذلك مؤسسة “تمويل الفلاح” المتخصصة في القروض المتوسطة. هذا التمويل سيتيح لهن تنفيذ مشاريعهن في إطار مستدام وتعزيز دورهن في قطاع الصيد البحري.
ومن خلال الاتفاقية، سيتم تشجيع النساء المستهدفات على تشكيل تعاونيات أو مجموعات ذات نفع اقتصادي. هذه الخطوة تهدف إلى تجميع الموارد والحد من التكاليف، مما يعزز قدرة النساء على التفاوض مع المزودين والمشاركة الفعالة في سلسلة القيمة الاقتصادية الخاصة بالصيد البحري. كما أن التعاونيات ستستفيد من معدات تكنولوجية حديثة، مما سيتيح لها تبني ممارسات صيد بحرية مستدامة. وسيؤدي هذا التعاون إلى تعزيز مكانة النساء في قطاع الصيد البحري، وبالتالي سيحسن من وضعهن الاجتماعي والاقتصادي. من خلال توفير التدريب المالي والدعم التمويلي، ستتمكن النساء من إدارة مشاريعهن بشكل فعال ومستدام، مما يعزز مشاركتهن في الاقتصاد المحلي ويساهم في تحسين مستوى معيشتهن.
يتماشى هذا البروتوكول مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، وتحديداً الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين. كما يسهم في تحقيق الهدف العاشر المتعلق بتقليل الفوارق الاقتصادية، بالإضافة إلى الهدف الرابع عشر الذي يركز على الحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام. من خلال هذا التعاون، تسعى الأطراف المعنية إلى توفير فرص اقتصادية جديدة للنساء، وفي نفس الوقت الحفاظ على البيئة البحرية من خلال تعزيز الممارسات المستدامة.
