أكد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن قضية التشغيل تحتل مكانة مركزية في الأجندة الوطنية لما لها من أبعاد اجتماعية واقتصادية متشابكة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنزيل برامج وهيكلة سياسات مندمجة لتحفيز الإدماج المهني وتنشيط سوق الشغل.
وجاءت تصريحات صابري خلال مشاركته في ندوة نظمها مكتب جهة الرباط سلا القنيطرة لـالجمعية المغربية لتربية الشبيبة، مساء السبت، بمقر مجلس شباب يعقوب المنصور بالعاصمة الرباط، بحضور نخبة من الأساتذة والباحثين والسياسيين والفاعلين المدنيين.
واستعرض المسؤول الحكومي المرجعية الملكية في هذا المجال، مذكراً بخطاب العرش لسنة 2018، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى ربط التكوين بالتشغيل وتفعيل التضامن الاجتماعي، مع اعتماد أساليب مبتكرة للتشغيل ودعم المبادرات الحرة.
وأوضح صابري أن النموذج التنموي الجديد وضع التشغيل في قلب أولوياته، واضعًا هدف خلق مليون منصب شغل مستدام بحلول سنة 2035، مع تركيز خاص على القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الأخضر والرقمي، وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب.
كما أشار إلى التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 بتحقيق مليون منصب شغل مباشر، عبر تنزيل برامج “أوراش” و”فرصة” و”انطلاقة”، وتحسين مناخ الأعمال لدعم الاستثمار المنتج للوظائف.
وفي تقييمه للوضع الراهن، أبرز صابري أن معدل البطالة بلغ 13.3% سنة 2024، مع نسب مقلقة وسط الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، التي بلغت 36.47% على الصعيد الوطني وأكثر من 47% في المجال الحضري، موضحاً أن هذه الأرقام تعكس تراجع النشاط الفلاحي بفعل الجفاف المستمر منذ ست سنوات، إلى جانب التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني نحو الصناعة والخدمات الرقمية.
وفي هذا الإطار، أبرز المتحدث أن الحكومة أطلقت إستراتيجية صناعية جديدة تعتمد على تعزيز قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة، مما رفع مساهمة الصناعة إلى 18% من الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص معدل النمو الاقتصادي، الذي لم يتجاوز 2.9% سنة 2024، اعتبر صابري أنه غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد على الشغل، داعياً إلى تحفيز الاستثمار في الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، ورفع مردودية الاستثمارات لخلق فرص شغل مستدامة.
كما شدد على أهمية الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات الوطنية، إضافة إلى تنفيذ إستراتيجيات قطاعية في الفلاحة، الاقتصاد الرقمي، السياحة، والصناعة التقليدية.
ولم يفوّت المسؤول الحكومي فرصة التذكير بـالآفاق الاقتصادية الواعدة التي تتيحها الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس العالم 2030، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، مؤكداً أن هذا الحدث العالمي سيوفر آلاف مناصب الشغل، خاصة في قطاعات البناء والنقل والسياحة، رغم تحديات نقص اليد العاملة المؤهلة.
وفي استعراضه للبرامج الحكومية، أشار صابري إلى أن برنامج “أوراش” مكن من إدماج أزيد من 103.599 مستفيدًا سنة 2022، بينما دعم برنامج “فرصة” أكثر من 10 آلاف مقاولة، ما ساهم في خلق فرص شغل مباشرة.
كما أشار إلى خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني 2022-2026، التي تشمل إنشاء 12 مدينة للمهن والكفاءات، هدفها توفير تكوينات متلائمة مع حاجيات السوق، مشيداً ببلوغ نسبة إدماج مهني بلغت 70% في القطاعات ذات الأولوية.
وفي ختام مداخلته، أكد هشام صابري التزام الحكومة بتفعيل خارطة طريق التشغيل 2025، عبر تحفيز الاستثمار وتخصيص 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب دعم التشغيل القروي وتطوير الوساطة العمومية.
كما أبرز دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) التي وسعت تغطيتها إلى 110 وكالات، ما مكّن من إدماج 125 ألف شخص في سوق الشغل، ودعم 6 آلاف حامل مشروع.
وفي ظل استمرار التحديات، شدد صابري على ضرورة اعتماد سياسات تشغيل مبتكرة تركز على تمكين الشباب وإدماجهم اقتصادياً كرافعة للتنمية الشاملة في المغرب.
