تصاعد صافي الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بـ 10,5 في المئة سنة 2023، نتيجة لجوء الخزينة للإقتراض الخارجي وتراجع العجوزات الخارجية، حيث سيمثل حوالي 5,1 أشهر من الواردات من السلع والخدمات عوض 4,5 أشهر سنة 2022.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، في إصدارها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، إلى أن البنك المركزي حافظ على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا للمرة الثالثة على التوالي، بعد تشديد السياسة النقدية منذ شهر يونيو 2022، مبرزة أن تأثيرها المتأخر سيساهم في تراجع وتيرة نمو القروض البنكية خلال سنة 2023.
وتابع المصدر عينه أن هذا التباطؤ يعزى أساسا إلى انخفاض الحسابات المدينة وتسهيلات الخزينة والنمو المتواضع للقروض العقارية.
وهكذا، ستعرف القروض على الاقتصاد زيادة بحوالي 4 في المئة سنة 2023 عوض7,1 في المئة سنة 2022.
كما ستعرف وتيرة نمو القروض الصافية على الإدارة المركزية، بعد الزيادة بأكثر من 22 في المئة سنة 2022، تباطؤا كبيرا سنة 2023 لتستقر في حدود 4,1 في المئة، نتيجة تقليص الخزينة لجوءها إلى السوق الداخلي.
وبناء على تطور مقابلاتها، ستسجل الكتلة النقدية نموا ب 5,3 في المئة سنة 2023 عوض 8 في المئة سنة 2022.
وتعزى هذه الوتيرة التي تبقى أقل من نظيرتها المسجلة خلال السنة الماضية، أساسا، إلى الارتفاعات المتواصلة للنقود المتداولة، نتيجة انتعاش قطاع السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والمنحى التصاعدي لتطور النقد غير المتعلق بالمعاملات.
وفي ظل هذه الظروف، ستبلغ حاجيات السيولة البنكية 92,6 مليار درهم سنة 2023.
