عزيز المسناوي
عقدت مجموعة من التمثيليات النقابية الوطنية للصيدليات في المغرب، ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 04 أبريل الجاري بمدينة الدار البيضاء تحت شعار “إغلاق من أجل البقاء”، بغرض توضيح أسباب ودوافع الإضراب الوطني الذي تستعد لخوضه في 13 من أبريل الجاري.
وأكد الصيادلية على أن 3000 صيدلية من بين 12000 صيدلية، توجد على حافة الإفلاس، أكدوا على أن تلك الصيدليات تتفادى الإغلاق بالنظر لتبعاتها وللتكاليف التي يتحملها أصحابها.
وشددوا على أنه لم يتم التشاور حول العديد من القرارات التي تهمهم، بل إنهم يؤكدون على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لم تفتح أبواب الحوار مع الصيادلة، مؤاخذين عليها عدم الرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الشق المتعلق بأرباح الصيادلة.
وأكد ممثل نقابة الصيادلة بالدارالبيضاء، أن جميع الصيادلة يرفضون مضامين التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص هوامش أرباح الصيادلة من بيع الأدوية والمستلزمات الطبية.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد حذر في تقريره الصادر بتاريخ 07 مارس المنصرم، من احتكار بعض الأدوية الأساسية من قبل مؤسسات صيدلية صناعية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعيق عملية تحديد سعر بيع مقبول للعموم.
وأبرز المجلس، في تقريره برسم سنة 2021، أن هوامش الربح على مستوى الصيدليات، فتتراوح هذه الهوامش بين 47 في المائة و57 في المائة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما.
اما بالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما تتراوح هذه الهوامش، وفق معطيات المجلس الأعلى للحسابات، بين 300 و400 درهما لكل علبة.
وذكر بعض ممثلي النقابات الوطنية لصيادلة المغرب أنه من بين الأسباب التي دفعت الصيادلة إلى خوض الإضراب وطني في الـ13 من شهر أبريل هو مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، بخصوص أرباح الصيدلي، بحيث رفضت جميع النقابات مضامين هذا التقرير واعتبره أنه يتضمن مغالطات و إساءات مباشرة للصيادلة برغم من انخراط هذه الفئة في عدة محطات نضالية في القطاع الصحي بالمغرب وما قدموه من تضحيات ومجهودات في محاربة فيروس كورونا، بإضافة إلى الوضعية الهشة التي يعيشها الصيادلة بالمغرب التي طالبت منذ سنوات بتنفيذ عدد من النقاط المطلبية التي تهم المهنة، غير أنه لحدود الساعة لم يتم تحقيقها.
