احمد گراوي_تالسينت_
رغم النداءات المتكررة لساكنة تالسينت والنواحي، المطالبة بتنظيم الحراسة والمناوبة بالصيدليات الثلاثة المتمركزة بدائرة تالسينت إقليم فجيج؛ ما يجعل صحة المواطنين معرضة للخطر خصوصا في الفترة الليلية حيث تعمل الصيدليات على إغلاق أبوابها في الغالب قبل منتصف الليل وهو ما يعرض الحالات الوافدة على المستشفى المحلي في أوقات متأخرة من الليل الى خطر الموت كلما تطلبت حالاتهم اقتناء الدواء بشكل عاجل ،هذا و عبر عدد من المواطنين تحدثوا الى” منبر 24″ عن ٱمتعاضهم الشديد من الطريقة التي يتم بها تدبير هذا المشكل وتحدثوا بحرقة كبيرة عن حجم معاناتهم وتنقلهم من صيدلية الى ٱخرى ليعودوا في معظم الحالات خاويي الوفاض، هذا وقد اطلق عدد من نشطاء المواقع الاجتماعيةصرخاتهم في مناسبات عديدة من أجل وضع حد لآستهثار الصيادلة المحليين _ومعهم الجهات المسؤولة_ بارواح المواطنين وطالبوا بإقرار نظام الحراسة الليلية والمناوبة،نفس المطلب تم طرحه كنقطة ضمن ملف مطلبي سطرته الساكنة وتمت مناقشته اواخر شهر غشت الماضي مع مندوب الصحة بالاقليم بحضور ممثل السلطة المحليةعلى هامش الاحتجاجات المطالبة بفتح مستشفى متعدد الاختصاصات والذي عرفت اشغاله تباطئ كبيرا.
هذا ويتولى عمال الاقاليم عملية تحديد ساعات عمل الصيدليات وفي الغالب تكون على الشكل التالي: من الاثنين الى الجمعةانطلاقا من التاسعة صباحا الى الواحدة بعد الزوال ومن الثالثة بعد الزوال الى الثامنة والنصف مساء ويوم السبت من التاسعةصباحا الى الثانية بعد الزوال اما خلال رمضان فتفتح الصيدليات ابوابها من العاشره صباحا الى الخامسه والنصف على ان تستانف اعملها بعد المغرب بساعه ونصف لتغلق بعد ساعه واحده و 30 دقيقه.
ويتم بعد أوقات الاغلاق مباشرة تفعيل نظام الحراسة الليلية تناوبا بين الصيدليات العاملة في نفس المدينة.
ويتولى المجلس الجهوي للصيادلة، اعداد جدول الحراسة ؛وتتكلف نقابة الصيادلة بتوزيعه ويتوجب على كل صيدلي يرغب بسبب ظروف قاهرة استبدال دوره في الحراسة ٱشعار مصالح العمالة الواقع تحت نفوذها؛ وكذا حصوله على إذن من قبل المجلس الجهوي وتنص الماده 111 من القانون 17 / 14 حسب مدونة الأدوية والصيدلة تنص على أن: “عدم ٱحترام أوقات فتح الصيدلية في وجه العموم وٱغلاقها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمةالحراسة يعرض الصيدلي صاحب الصيدلية لعقوبات تأديبية هي من اختصاص هيئة الصيادلة وليس من اختصاص السلطات المحلية التي ينحصر دورها في العقوبات الإدارية وليس الجزائية”.
ترى متى تتحرك عمالة إقليم فجيج لإصدار قرار يلزم صيدليات تالسينت باحترام أوقات العمل وتنظيم الحراسة والمناوبة حفاظا على حياة المرضى وإعفاء ذوويهم من التيه الذي يطالهم من اجل جلب حقنة قد تكون فاصلا بين الحياة والموت!!.
وهل تحتاج السلطات المحلية والاقليمية لمشهد وفاة على عتبة الصيدليات ليتحرك ضميرها!!
