يستعد الملزمون للامتثال لواجب الإقرار بالعقارات المؤجرة قبل الأول من مارس 2025، حيث يتعين على مالكي العقارات وأصحاب حق الانتفاع تقديم التصريح السنوي بكل التفاصيل المتعلقة بالعقار ومبالغ الإيجار، تجنبًا للعقوبات المرتبطة بعدم التصريح والإفصاح.
وتنص المادة 154 مكرر من المدونة العامة للضرائب على ضرورة تقديم هذا الإقرار من قبل الأفراد والأشخاص الاعتباريين الذين يدفعون مداخيل عقارية، على أن يشمل التصريح كل المعلومات المتعلقة بالمالك أو صاحب الحق في العقار، وكذلك تفاصيل العقار نفسه وأرقام الإيجارات السنوية المدفوعة. ويشمل هذا الإجراء أيضًا المستثمرين في منصات التأجير العقاري مثل “بوكينغ” و “إير بي إن بي”، الذين يخضعون لضريبة الدخل على المداخيل الناتجة عن أنشطة التأجير. ويعتبر الالتزام بتقديم الإقرار في الموعد المحدد شرطًا أساسيًا لتجنب العقوبات المقررة في حالة التأخير أو عدم التقديم، وهو ما يجعل هذا الإجراء أكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين في القطاع العقاري.
وكشفت عمليات المراقبة النوعية التي قامت بها المديرية العامة للضرائب مؤخراً في بعض الأنشطة والقطاعات، أن الاستثمار في الكراء اليومي، سواء بشكل مباشر أو عبر المنصات الرقمية، لن يظل بعيدا عن دائرة التضريب. إذ ينتظر الملزمين المخالفين مراجعات ضريبية دورية، ما يفرض عليهم ضرورة تصحيح وضعيتهم الضريبية بشكل فوري ودفع المستحقات الجبائية المتأخرة. ويرجع ذلك إلى أن الأرباح المحققة من هذا النشاط في تزايد مستمر، خصوصاً في موسم الصيف، كما أن حجم الاستثمارات المتوجهة نحو هذا القطاع آخذ في النمو بشكل ملحوظ. في هذا السياق، استهدفت الحكومة في إطار الإصلاح الجبائي الجديد، والذي جاء ضمن قانون المالية لعام 2023، تحفيز الامتثال الضريبي وتعزيز العدالة الجبائية، من خلال التشجيع على التصريح الضريبي كخطوة أولى نحو تنظيم هذا النشاط وتحصيل مستحقات الدولة.
وقد خضع تأجير العقارات عبر المنصات الرقمية المتخصصة مثل “Airbnb” و”Booking” في المغرب لمقتضيات القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى. وينص هذا القانون على ضرورة حصول المضيفين على ترخيص تشغيل صالح لمدة خمس سنوات. كما يفرض الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10%، بالإضافة إلى ضريبة الإقامة والترويج السياحي. ويُلزم المضيفون بالتصريح بمداخيلهم والامتثال للقوانين المعمول بها لتجنب الغرامات والعقوبات. ويُوصى بالاستعانة بخبير محاسب لضمان الامتثال الضريبي الكامل والتقيد بالمتطلبات القانونية.
ورصد منسوب الاحتجاج في السوق العقارية زيادة ملحوظة بعد دخول المقتضيات الضريبية الجديدة على الدخل الإيجاري حيز التنفيذ بداية يناير الماضي. وقد أثار هذا التغيير مخاوف متزايدة بشأن تأثيراته المحتملة على أسعار الإيجارات وحجم الاستثمار العقاري، إضافة إلى مدى التزام الملاك بالقوانين الضريبية. وتتمثل التعديلات الضريبية الجديدة في فرض ضريبة بنسبة 20% على الدخل الصافي من الإيجارات، إلى جانب رسم جماعي بنسبة 10.5%، مما يعني أن الملاك الذين كانوا يحققون أرباحًا صافية سيجدون أنفسهم مضطرين للتخلي عن جزء من هذه الأرباح لصالح محصلي الضرائب.
