أعلنت الحكومة المغربية في مشروع قانون المالية لسنة 2024 عن أهم إجراءات تحديث الإدارة الجبائية المبرمجة برسم سنة 2024، وفق مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024:
-مواصلة الرقمنة وتطوير النظام المعلوماتي، لاسيما من خلال:
• مواصلة صيانة واستكمال تطوير التطبيقات الخاصة بالنظام المندمج لفرض الضريبة وإعداد التوظيفات المفصلة على مستوى التضريب المندمج.
• مواصلة تبسيط وتحسين المساطر الداخلية بهدف إنجاح رقمنتها مع ضمان التحكم في المخاطر.
• إدراج المقتضيات المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2024 في النظام المعلوماتي وفي مسطرة تصحيح الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.
• مواصلة تعميم منصة إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية على باقي المحاكم بتنسيق مع الشركاء.
• مواصلة تطوير أنظمة تبادل المعلومات مع الشركاء والإدارات، وكذا تطبيق الهاتف المحمول Daribati والمساعد الافتراضي DGIBot.
ـ تشجيع الامتثال الضريبي، خاصة عبر:
• توسيع وظائف التطبيق الجهوي “للرسائل التذكيرية”.
• تحسين الكشف عن النقص في الأداءات.
• تشجيع الامتثال الضريبي الطوعي عبر التذكير بالآجال المهمة باستخدام الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وتطبيق واتساب، لاسيما باستهداف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والملزمين المتخلفين عن السداد لأول مرة.
ـ تقوية مهام وعاء وتحصيل الرسوم المحلية، لاسيما من خلال:
• توسيع نطاق التبادل الإلكتروني للمعلومات من أجل تدبير أمثل للرسوم المحلية.
• تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ـ ضبط وتحديث تبادل المعطيات مع الشركاء، من خلال:
• العمل على تبادل المعلومات مع الشركاء بصفة آلية ومباشرة.
• إعداد اتفاقية تبادل المعطيات والتعاون مع وزارة العدل وتعديل اتفاقيات الشراكة مع مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة ومع مكتب الصرف وغيرها.
• تقوية الشراكات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال قابلية التشغيل البيني للأنظمة.
ـ رقمنة وتحديث مساطر التحصيل، خاصة عبر:
• إشعار الملزمين بالضرائب المتخلفين عن السداد لأول مرة عن طريق المكالمات الهاتفية، وذلك في إطار تنويع وسائل إخبار الملزمين.
ـ ضبط المخاطر المرتبطة بالتحصيل، عبر:
• تطوير وظائف التخزين ومعالجة البيانات على النظام المعلوماتي (نظام التدبير الإلكتروني للوثائق).
• تحسين الاتفاقية المبرمة مع هيئة المفوضين القضائيين لضمان نجاعة التبليغات والرفع من فعالية إجراءات التحصيل.
