منبر 24
تفاعل نواب حزب التجمع الوطني للأحرار مع المطالب المتزايدة بشأن تطبيق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بعد مرور أربع سنوات على صدوره. وقدم نواب الحزب مقترح قانون يهدف إلى تجويد العمل بهذا التشريع، من خلال تقليص آجال ردّ الإدارات العمومية على طلبات المعلومات، وتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل الجمعيات والهيئات المهنية والنقابية والسياسية، بعدما كان مقتصرًا فقط على المواطنين الأفراد.
ويقترح النص الجديد تعديل المادة الثالثة من القانون، لإضفاء طابع أكثر شمولية على الحق في الحصول على المعلومات، مع إضافة فقرة تحظر أي شكل من أشكال التمييز في معالجة الطلبات، سواء بسبب الجنس أو الإعاقة أو هوية مقدم الطلب. كما ينص المقترح على تعديل المادة الخامسة، بحيث يتحمل طالب المعلومات تكاليف النسخ أو المعالجة أو الإرسال عند الاقتضاء، مع الحفاظ على مبدأ المجانية كأصل عام.
كما يسعى المقترح إلى تقليص المدة الزمنية التي تلتزم بها الإدارات للرد على طلبات المعلومات، بحيث لا تتعدى 15 يومًا، مع إمكانية تمديدها لمدة 7 أيام إضافية عند الضرورة، خصوصًا إذا كان الطلب يشمل كمية كبيرة من المعلومات أو يتطلب استشارة جهات أخرى قبل الإفراج عنها.
وركزت المذكرة التقديمية لمقترح القانون على التحديات التي تعيق تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، مثل تدني نسبة التزام الإدارات بنشر المعلومات بشكل استباقي، والتي لا تتجاوز 23%، وضعف نسبة معالجة الطلبات عبر البوابة الرقمية الرسمية التي تبلغ 54%. كما شددت على ضرورة تعزيز إلزامية قرارات اللجنة الوطنية لضمان شفافية أكبر، وتحقيق انفتاح حقيقي للإدارات والمؤسسات العمومية على المواطنين والهيئات المختلفة.
