كنت اتوجس خوفا وريبة عندما يتحدث الجميع على التمديد وهذا ليس هو الأهم ولكن ينبغي اعتماد الصرامة في تطبيقه من قبل الجميع وهنا أقول بأن بعض السلطات الأمنية تساهلت الى يومنا هذا في التعامل بصرامة من اجل انجاح الحجر وعشنا لحظات مع فرق امنية تتعامل وكأنها تستشير مع الفيروس وتترك بعض الناس بدون مساءلة وكأن الامر بيدهم فقط.
فيفرض التمديد طرق معقلنة يحفظ كرامة المجتمع وفي نفس الوقت يراعي اقتصاد البلاد، فالبداية بأسبوعين وحين تتضح الصورة يتم رفع القيود عن الجهات التي تم السيطرة فيها على الفيروس، وتضييق الخناق على البؤر في الجهات الاكثر تفشيا حتى يتسنى لنا الانتصار على هذا العدو الخفي، يعني التمديد يجب ان يكون معقلن مع التشديد لأقصى الدرجات في المراحل الاولى وان اقتضى الامر فرض حالة الطوارئ القصوى وإنزال الجيش وليس الاقتصار على التضييق فقط فيما بعد السادسة مساءا، واليوم مع العاشرة ليلا.
لاحظت كما الجميع أن الوضع مزري حقيقة، فالمدن الاقتصادية هي في حد ذاتها من تشهد لديها نسبة الحالات مرتفعة يعني كارثة تلوح في الأفق، وعجلة الاقتصاد سيتضرر أكثر فأكثر، كان للجميع أمل في احتواء الوضع بشكل سريع من أجل العودة إلى الوضع الطبيعي، لكن الوضع اخذ منعطفا صعبا.
يستلزم تطبيق استراتيجية التجميد لمدة اسبوعين في بعض الجهات التي تعرف انتشارا كبيرا للفيروس مع استعمال القانون في حق المخالفين ورفع القيود تدريجيا عن المناطق التي لم تسجل بها اي حالة او بها حالات محدودة، ليستمر الاقتصاد.
رصدت تراخي واضح من طرف السلطات ففي الاول كانت الامور مشددة وتسير بشكل جميل في الآونة الاخيرة لاحظ الجميع هذا التراخي والسبب لازال مجهولا، كما ان العديد من المحلات التجارية والورشات الغير الضرورية في هذه اللحظة مفتوحة، ولمجرد شعورهم بالملل بدأوا يخرقون حالة الطوارئ أمام انظار السلطات.
فالأمر لا يتعلق بالتمديد ولكن الحزم في تطبيق حالة الطوارئ وايقاف مؤقت لكافة المعامل والمصانع مدة 15 يوما الى حين تصفية وعزل الحالات المصابة، لأنه باستمرارنا بهذه الوتيرة ونمط رفع الحجر الصحي، فالتمديد او عدمه سيبقى تحصيل حاصل مقابل استهتار عدد من المواطنين وارباب المصانع بخطورة الوضع، وعدم قدرة الحكومة على إيجاد الحلول والاستراتيجيات.
إن الفيروس لا يمكن حصره ﻷنه لا يرى وأعراضه لا تظهر على اﻹنسان إلا بعد مرور أسبوعين هذه خطورته، فمن الممكن لشخص حامل الفيروس لا يعرف أنه مصاب حتى يكون قد خالط أشخاص كثر، حتى ينتشر الفيروس وتتسع جغرافيته، وهذا ما لا نتمناه ولكن وجب احتياط واحترام كل ما تراه السلطات المحلية ومؤسسات الدولة والتباعد اﻹجتماعى، واحتياطات أخرى التي تذاع في اﻹعلام التي أعتقد أن الجميع يعلمها وبعض الناس لا تلتزم بها للأسف.
ورغم أن الاقتصاد نصفه متجمد لتوقف التصدير والقطاع السياحي الذي يسهم في ادخار العملة الصعبة لبلدنا، فإن 20 يوما كافية للسيطرة على الوضع وتعود المياه لمجاريها، مع تسجيل أن أغلب القطاعات الصناعية ستستدعي العمال لاستئناف العمل، لكن يجب على الدولة أن تتدخل وتضحي بالاقتصاد بدل المواطن.
فالكل يدعو الله عز وجل بأن يرفع عنا البلاء والوباء، لأن العلم والعلماء عاجزون عن إيجاد لقاح رغم التقدم العلمي والطبي، لكن يتوجب الالتزام بما تمليه السلطات الوصية، لتجاوز هذه الجائحة عاجلا.
وتشير أحدث تطورات مواجهة فيروس كورونا، قيام الحكومة المغربية بإجراءات التعايش مع “الفيروس” حيث سيتم فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وجميع الأماكن المغلقة التي يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة، وسيكون هناك عقوبات لغير الملتزمين بها، ولن يسمح للمواطنين الدخول إلى أي منشأة، سواء المصالح الحكومية أو البنوك، أو غيرها من مؤسسات الدولة، دون ارتداء الكمامة، وكذا وسائل المواصلات العامة والخاصة، وأماكن الترفيه والمقاهي والمطاعم…
نؤكد أن ما نفتقده حقيقة هو وعي الافراد بمخاطر هذا الوباء، إضافة الى الفقر والهشاشة الاجتماعية، خصوصا وأننا أصبحنا نسمع الاستشفاء المنزلي للمصابين دون أعراض خطيرة، والوضع مقلق ونحن على مشارف دخول مدرسي.
ستعود الحياة الى مجاريها ولكن يجب الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات من الاماكن المزدحمة ومن الاختلاط، لأن المشكل الاكبر يوجد خارج المنزل حيث يمكن الاصابة بالعدوى في حالة وجودها، ونرجو ان تكون الامور بخير في الايام القادمة، وكذلك يجب وضع الكمامة عندما نتواجد في الاماكن العامة المكتظة بالناس.
