منبر 24
أسفر انهيار عمارة سكنية بحي الحُسني، التابع لمقاطعة المرينيين بمدينة فاس، عن مصرع عشرة أشخاص وإصابة عدد من الجرحى، في حادث مأساوي أعاد إلى الواجهة ملف البنايات الآيلة للسقوط، الذي يهدد أرواح المواطنين رغم تعدد البرامج الحكومية المعنية.
وفي أول تفاعل سياسي مع الحادث، حمّلت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالمرينيين المسؤولية للجهات المختصة، معتبرة أن “الحلول الترقيعية والمعقدة” التي تم تبنيها في تدبير هذا الملف لم تفلح في حماية الساكنة من كوارث مماثلة. ودعت إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعالة تتجاوز منطق رد الفعل، وتضمن الأمان الحضري للسكان.
وشددت الهيئة السياسية ذاتها، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس، على أن هذه الفاجعة تشكل “دليلاً إضافياً على فشل المقاربة المعتمدة”، محذرة من أن أي مشروع لتأهيل مدينة فاس سيظل ناقصاً ما لم يُعالج ملف المباني المهددة بالانهيار بشكل جذري.
كما طالبت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بعقد دورات استثنائية في المجالس الجماعية بحضور المؤسسات المختصة في التعمير، من أجل اتخاذ قرارات حازمة بخصوص هذه البنايات، تفادياً لوقوع كوارث مشابهة مستقبلاً.
وفي ختام بلاغها، عبّرت الهيئة الحزبية عن تعازيها الحارة لعائلات الضحايا، وتمنّت الشفاء العاجل للمصابين، داعية إلى تسريع التحقيقات ومحاسبة كل من ثبت تقصيره في هذا الملف الحساس.
