منبر 24
وفق ما نقلته مصادر محلية باقليم العرائش، ان “وضعت امرأة حملها في الشارع العام، عقب رفض المستشفى المحلي بمدينة القصر الكبير استقبال السيدة التي قادها المخاض إلى المستشفى، ليتم إخبارها بأن وقت الوضع لم يحن بعد”.
حيث اثار وضع قطاع الصحة بالاقليم الجدل مرة اخرى، و اعادت الواقعة الجديدة حالة من السخط في المدينة التي تعاني خصاصا على مستوى الأطر والأطباء في المستشفى الذي يتوفر على مرافق وبنيات تحتية مهمة، حيث تناقل الخبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين صبوا جام غضبهم على القطاع.
من جهته اكد شوقي أميران، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعرائش، أن المندوبية فتحت تحقيقا في الواقعة التي جرى تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف.
وأشار المسؤول ذاته بأن البحث “ما زال جارياً من أجل التأكد من جميع تفاصيل القضية التي تم الترويج لها”، مبرزا إلى أن نتائج هذا البحث سترفع إلى المسؤولين عن القطاع الصحي بالجهة.
و من جهة اخرى عبر زوج المرأة الحامل، في تصريح له “أنفي نفيا قاطعا الادعاءات المغرضة التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي بكون زوجتي وضعت حملها بالشارع، بعد أن رفض المستشفى المدني بالقصر الكبير استقبالها”.
وأوضح الزوج، الذي برأ المستشفى وأطره من خلال تصريحه “الحقيقة أن زوجتي بعد أن شعرت بألم مفاجئ انتقلت إلى المستشفى المدني بالقصر الكبير رفقة بعض أفراد عائلتنا حوالي الساعة العاشرة صباحا. وبعد أن استقبلوها استقبالا لائقا بحالتها، تم فحصها والاطمئنان على حالتها من طرف الأطر الصحية”.
و اشار المتحدث نفسه أن المرأة الحامل، بعد أن تراجع إحساسها بالألم، “طلبوا منها المغادرة والرجوع عند الإحساس بألم الوضع. وبعد عودتها إلى المنزل، قامت بأشغال البيت كعادتها إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، حيث وضعت حملها في غرفتها بسرعة وسهولة ودون تدخل من أي شخص سوى امرأة تجاورنا طلبت منها التدخل لقطع الحبل السري”.
واكد المواطن قائلا“ أبرئ المستشفى المدني وأطره الصحية من أيّ ادعاء صدر عن مواقع التواصل للاجتماعي”، معتبرا أن الادعاء بكون زوجته وضعت حملها في الشارع العام “تشهير ومس بخصوصيات زوجتي وابنتي”، حسب تعبيره.
