فرق المعارضة بمجلس النواب تتقدم بطلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول واقعة استيراد الغازوال الروسي

عزيز المسناوي

طالبت فرق المعارضة بمجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد الغاز الروسي.
وكشفت عن هذا المطلب كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية و فريق العدالة والتنمية باصدارها بلاغا مشتركا للاعلان عن مبادرتها بإحداث لجنة الحقائق للتقصي بشأن واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها.
وذكر بلاغ الصادر أمس الجمعة 07 أبريل الجاري عن الفرق النيابية الثلاثة توصلت جريدة منبر 24 بنسخة منه، بأن طلبها جاء بناء على الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي لمجلس النواب. وانطلاقاً من أدوارها في الرقابة المؤسساتية، ومن موقعها في المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة.
ووفق ذات البلاغ، فإن هذه المبادرة الرقابية، جاءت على إثر ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الإستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكميات كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمثبتة لمصدر هذا الإستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها. علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.
واوضحت المكونات النيابية الثلاثة الموقعة على الطلب، بأن مبادرتها إلى وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالم الأعمال.
كما أن الهدف من وراء المبادرة، هو سعيها إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كل من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.