منبر 24
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزيري الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، لمناقشة تدبير عمليات الهدم والترحيل في إطار إعادة التأهيل الحضري ببعض المدن المغربية.
وأوضح الفريق النيابي، في مراسلة رسمية، أن هذا الطلب يأتي استجابة لشكاوى مواطنين متضررين من قرارات الهدم والترحيل، سواء في الرباط أو الدار البيضاء، حيث عبّر هؤلاء السكان عن قلقهم من غياب آليات تواصل واضحة وإجراءات تضمن حقوقهم، خصوصًا أن العديد منهم يمتلكون أو يكتْرون هذه المساكن أو يزاولون بها أنشطة مهنية مختلفة.
وأكدت الوثيقة على دعم الفريق النيابي لكل الجهود الرامية إلى تأهيل المدن وتحسين بنيتها التحتية، لا سيما في إطار الاستعداد لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة توفير ضمانات قانونية وتنظيمية تحترم حقوق المواطنين، مع إشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بممتلكاتهم، وتوضيح طبيعة العمليات التي تشمل نزع الملكية أو التعويضات المالية والسكنية المقترحة.
كما دعا فريق التقدم والاشتراكية إلى التحقق من مدى احترام القوانين المتعلقة بعمليات الإفراغ ونقل الملكية، وضمان شفافية الإجراءات المتبعة، مع التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة عادلة لا تستثني أي فئة متضررة، وذلك لتجنب أي احتقان اجتماعي أو تداعيات سلبية على الأسر المعنية بهذه العمليات.
