فوجئت وسائل الإعلام الإلكتروني بمجموعة من القرارات التي تنتهك حقها وحق عملها الدؤوب، الذي تسعى من خلاله ليلا نهارا من أجل إيصال المعلومة والخبر اليقين للرأي العام خاصة في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها المغرب.
ففي الوقت الذي عملت فيه وسائل الإعلام الإلكترونية على تعريف وتوعية الجمهور بخصائص المرض وأعراضه وكيفية انتقاله والطرق الفعالة للحد من مخاطره والوقاية منه، و مساهمته في نشر تفاصيل الأخبار ذات الصلة بالفيروس، قامت وزارة الدخلية قبل يومين بمنع الصحافيين من ممارسة مهامهم خلال الفترة الليلة من حالة الطوارئ الصحية، الشيء الذي اعتبره البعض انتهاكا لحرية التعبير وحركة تنقل الصحافيين لأداء واجبهم المهني.
وأثار هذا الخبر موجة سخط وتعصب شديدة اللهجة لدى لرجال السلطة الرابعة، نظرا للدور الكبير للإعلام الرقمي في مراقبة حالة الطوارئ وكشف الانزلاقات التي من شأنها أن تقع جراء هذه العملية.
المنع الذي طال الصحفيين من التنقل خلال فترة حظر التجول، لا يؤثر فقط على حرية الصحافي وعمله، بل هو يحرم السلطات والطواقم الصحية والأجهزة الأمنية من إظهار ونقل تجربتها وجهودها في مواجهة كورونا، ويمنع نشر الوعي بأهمية الإجراءات الإحترازية ومدى الإلتزام بها.
وكما يؤثر سلباً على عمل المؤسسات الصحافية التي تشتكي من فقدان القدرة على المنافسة في فترة ذروة نشاطها التي تصادف فترة حظر التجول المطبقة من السادسة مساءً وتستمر إلى غاية السادسة صباحاً. وباستثناء صحافيي المؤسسة الرسمية الذين منحتهم وزارة الداخلية رخص تنقل استثنائية.
ولم يتم الإكتفاء بهذا القرار وحده، بل تعداه ليتم إقصاء مقاوولات الإعلام الرقمي من مبادرة صرف الدعم للمقاولات الصحفية، إذ خص الوزير الجديد المكلف بقطاع الإتصال، المقاولات الصحفية المكتوبة الناشرة للجرائد والمجلات الورقية والإلكترونية بها فقط ، وكأنها وحدها المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كوفيد 19.
