منبر24
دخل قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، ليفتح مرحلة جديدة في مسار المغرب لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، في انسجام مع التزاماته الدولية.
وأكدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر أن النص الجديد يتطابق مع أبرز المرجعيات الدولية، وعلى رأسها بروتوكول باليرمو (2000) واتفاقية مجلس أوروبا (2005)، إذ يرسخ مبادئ حماية الضحايا وعدم تجريمهم، ويوفر آليات للتعويض والانتصاف القانوني.
وينص القانون، من خلال المادة 108، على إعادة تعريف الجرائم الخطيرة، ما يجعل الاتجار بالبشر ضمن الجرائم ذات الأولوية القصوى، وهو ما يمنح الشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاة التحقيق صلاحيات أوسع، ويقوي التعاون القضائي الدولي.
كما يدعم هذا التصنيف عمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية في تفكيك الشبكات المعقدة العابرة للحدود، ويكمل القانون 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر (2016) عبر منظومة متكاملة لحماية الضحايا والشهود والمبلغين، إلى جانب تطوير أساليب التحقيق والبحث المالي لملاحقة البنية الاقتصادية للجماعات الإجرامية.
وتُشكل هذه المقتضيات خطوة نوعية تعكس النضج التشريعي والقضائي للمغرب، وإرادته الراسخة في حماية كرامة الإنسان والتصدي لأشكال الاستغلال كافة.
