أعلن نادي قضاة المغرب، أنه بناء على القانون الأساسي للجمعية، ولا سيما المادة الرابعة منه، عقد المكتب التنفيذي، يومه الجمعة 20 يناير 2023، اجتماعا طارئا لتدارس قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم أمس الخميس 19 يناير، والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية. وبعد وقوفه على دلالات وأبعاد هذا القرار، فقد تقرر إعلان ما يلي:
وعبر النادي عن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.
وشدد قضاة المغرب، على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، معبرين عن شجبهم واستنكارهم وإدانتهم لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، ومعتبرين ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.
ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، أكد النادي تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.
وجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
