اعلان
أصدر الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق بيانا استنكاريا تطرق فيه لبعض المظاهر التي توصل مكتب الفرع من خلال شكايات متوصل بها من طرف مواطنين، جاء فيه:
توصل مكتب الفرع بعدة شكايات من مواطنين ومواطنات يتظلمون من تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي بالشوارع الرئيسية للمدينة وحتى داخل الأحياء السكنية.وكذا انتقائية المجلس البلدي في تأهيل بعض الأحياء، وبعد المعاينة المباشرة والمستمرة وكتذكير، تبين للجمعية ما يلي:
- انتشار مظاهر احتلال الملك العمومي واستغلاله بشكل بشع وغير قانوني وأناني من طرف بعض أصحاب المقاهي والمحلات التجارية(حي امليل ،شارع النخلة 1، شارع النخلة 2 ،وسط المدينة مدخل المارشي ، شارع الحسن الثاني …) بالترامي على أجزاء هامة من الساحات والحدائق والممرات والأرصفة واحتكارها عن طريق التسييج ووضع الكراسي والمظلات وحرمان المواطنين من حقهم المشترك في استعمالها.
- فوضى العربات المجرورة داخل المدينة بالإضافة إلى عدم احترام أصحاب الكوتشيات المحطة الخاصة بهم ووقوفهم بالشارع الرئيسي محمد الخامس وسط المدينة دون تدخل شرطة السير والجولان.
- عدم تنظيم الأسواق النموذجية وخروج الباعة خارج وبمحيط كل سوق نموذجي.
- استغلال الأرصفة والممرات في وضع بعض اللوحات الاشهارية دون احترام لمعايير السلامة والجمالية بحجب الرؤية وتعريض سلامة مستعملي الطرق للخطر
- عدم سلك المساطر القانونية في الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومي المحلي وتفشي الزبونية والمحسوبية والولاءات في استغلاله بشكل غير قانوني وتفويت مكاسب مالية هامة على خزينة الجماعة.
- تغاضي المجلس الجماعي عن برمجة تأهيل بعض الأحياء القديمة لإعادة هيكلتها مثلها مثل حي عواطف ،والتي لازالت تعاني من الوحل والبرك المائية، واستغلال ذلك كحملة انتخابية سابقة لأوانها.
وبعد دراسة وتحليل أسباب وتداعيات مظاهر احتلال واستغلال الملك العمومي المحلي واستفحالها في السنوات الأخيرة ، خرج المكتب المحلي للجمعية بما يلي :
1 – مجهودات السلطات المحلية بمختلف مقاطعات المدينة أمام صمت مسؤول الباشوية ، في محاولة حماية وتحرير الملك العمومي المحلي تظل محتشمة ولا تصل إلى الغاية المنشودة ولا تشفي غليل المواطن السرغيني.
2 ـ التغاضي البشع على احتلال الملك العمومي من طرف المسؤول الجديد للمقاطعة الحضرية الأولى، وخاصة بشارع الجيش الملكي ،ورفض رفع الضرر عن ساكنة عمارة 67 بترام صاحب مقهى(ميلان )على الملك العمومي المتواجد أمام العمارة رغم التوصل بشكاية الساكنة منذ بداية غشت 2025 ولا حركة في الموضوع بشكل عمدي.
3 – جشع بعض الشخصيات النافذة واستقوائهم على سلطة القانون يجعل رجال السلطة المحلية غير قادرين على الاقتراب من مناطق نفوذهم ولو أن المخالفات ظاهرة وتقع في مناطق حساسة، ورغم تسليط الضوء عليها والتطرق لها في صفحات الإعلام المحلي ومواقع التواصل الاجتماعي مما يؤكد فرضية الاستقواء واستغلال النفوذ.
4 – تذمر واستياء المواطنين والمواطنات من عدم تطبيق القانون وسريانه على الجميع بدون انتقائية وبدون استثناءات من جهة ، ومن جهة أخرى التنصل من المسؤولية في حماية ومراقبة وتنظيم استغلال الملك العمومي المحلي وتقاذف الكرة بين السلطات المحلية والشرطة الإدارية الجماعية، بالرغم من ان المواطن اليوم أصبح واعيا ومدركا تماما للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ويعلم انها مسؤولية مشتركة وثابتة بين الطرفين، كل طرف عبر امكاناته البشرية والتقنية.
واستنادا على مواد القانون والمقررات التنظيمية،وبناء على ما سبق، فإننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة نطالب من السلطات الإقليمية في شخص عامل الإقليم الجديد، حث رجال السلطة المحلية والشرطة الإدارية ،كل حسب اختصاصاته، على تطبيق القانون، بحماية الملك العمومي من الاحتلال والاستغلال غير القانوني عن طريق تفعيل لجان إدارية يعهد إليها بهذه المهمة والحرص على تطبيق القانون وجعله يسمو فوق الجميع دون استثناء والقيام بحملات حقيقية لا مؤقتة لتحرير الملك العام من المترامين ؛ولفرع الجمعية بالتنسيق مع فروعها بالإقليم، كامل الحقوق في التصعيد في حالة عدم الاستجابة.
اعلان
اعلان
