أفصحت حكومة كوريا الجنوبية، الاثنين، عن بدإها الإجراءات لتعليق تراخيص أكثر من 4 آلاف و900 طبيب شاب توقفوا عن العمل احتجاجا على إصلاح يهدف الى تحسين الرعاية الطبية.
خلال أسبوعين تقريبا، استقال نحو عشرة آلاف طبيب متدرب أو توقفوا عن العمل احتجاجا على زيادة عدد الطلاب المقبولين في كليات الطب اعتبارا من العام المقبل؛ وهو إصلاح يهدف إلى تحسين الرعاية الطبية في كوريا الجنوبية، حيث يزداد عدد السكان المتقدمين في السن.
وواصل هؤلاء الأطباء إضرابهم رغم انقضاء المهلة التي حددتها الحكومة لهم في 29 فبراير المنصرم للعودة إلى العمل تحت طائل الملاحقة القضائية أو التوقيف أو تعليق تراخيصهم لمزاولة المهنة.
وأفاد تشون بيونغ-وانغ، المسؤول بوزارة الصحة، للصحافة إن الحكومة “ترسل إخطارات إدارية إلى الأطباء المتدربين الذين تحدوا أوامر العودة إلى العمل. وبتاريخ 8 مارس، كان قد أرسِلت (إخطارات) إلى أكثر من 4900” منهم.
وتمثل هذه الإخطارات الخطوة الأولى قبل التعليق الإداري لمدة ثلاثة أشهر؛ وهي عقوبة ستؤخر أيضا لمدة عام على الأقل إمكانية حصول هؤلاء المتدربين على مؤهلهم كأطباء اختصاصيين، حسب الحكومة.
ووعد تشون بعدم معاقبة المتدربين الذين يعودون إلى العمل على الفور.
وأدّى هذا التحرك الجماعي إلى إلغاء أو تأجيل عمليات جراحية وعلاجات مهمة؛ ما دفع بالبلاد إلى رفع حالة التأهب الصحي إلى أعلى مستوى.
ويحظر القانون في كوريا الجنوبية على الأطباء الإضراب، وطلبت الحكومة من الشرطة التحقيق مع الأشخاص المرتبطين بالإضراب.
وتقول سيول إن لديها واحدة من أدنى نسب الأطباء بالنسبة لعدد السكان بين الدول المتقدمة، وتريد الحكومة إضافة ألفي طالب طب سنويا اعتبارا من العام المقبل.
يعارض الأطباء ذلك بشدة باعتبار أنه سيسيئ إلى نوعية الخدمات. ويقول مؤيدو الإصلاح إن الأطباء يخشون، خصوصا، من إمكان تراجع رواتبهم أو مكانتهم الاجتماعية.
وتشير استطلاعات رأي إلى أن نحو 75 في المائة من السكان يؤيدون هذا الإصلاح.
