تابع العديد من الفاعلين والمهتمين بالشأن المحلي بسوق الأربعاء الغرب مجريات الأحداث التي دفعت إلى إيقاف دركيين وإحالتهما إلى السجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب وتصرف حازم من إدارة الدرك الملكي.
وتجدر الإشارة أن وكيل الملك لدى ابتدائية سوق الأربعاء الغرب قرر في مساء الخميس 2 نوفمبر الجاري إحالة دركيين كانا يشتغلان في المركز الترابي للأميمونة، حيث تم نقل أحدهما إلى جهوية بني ملال تحت الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب.
تم اتخاذ هذا الإجراء استنادًا إلى ملف تم توثيقه بواسطة كاميرا المراقبة وانتشر باستخدام تقنية التراسل الفوري عبر التطبيق “الواتساب”.
الدركيان، اللذان كانا يرتديان ملابس مدنية، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بطلب مبلغ مالي كرشوة مقابل التنازل عن مراقبة أنشطة مشبوهة.
ووفقًا لمصادر موثوقة، تمت إحالة الملف في وقت سابق من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى ابتدائية سوق الأربعاء للنظر فيه.
قامت مؤسسة الدرك الملكي على الأصعدة المركزية والجهوية والإقليمية بالتفاعل بجدية مع الفيديو الذي يُنسب إلى الدركيين، حيث تم تجريدهما على الفور من أسلحتهما الوظيفية وخضعوا لتحقيق إداري دقيق، ليتم تقديمهما بعد ذلك للتحقيق القضائي الشامل من قبل السلطات القضائية المختصة لتقييم الاتهامات الموجهة إليهما.
يأتي تعامل الدرك الملكي مع هذا الحادث في إطار جهوده لتعزيز الشفافية وضمان المساءلة، مع رفض التسامح مع هذا النوع من الممارسات وفقًا لتوجيهات القائد العام للدرك الملكي والقائد الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة، حيث يُشدد على رفض أي اشتباه أو تحيز، مع التأكيد على ضرورة احترام الأخلاقيات والقواعد المهنية وتعزيز آليات النزاهة في صفوف الدرك الملكي.
