منبر24
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للانتخابات وتعزيز الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن المشروع يروم تحسين وتدقيق آليات القيد ونقل القيد وحصر اللوائح الانتخابية، باعتبار أن سلامة اللوائح تشكل أساس انتخابات نزيهة وشفافة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يحدد السن القانونية للتسجيل في اللوائح الانتخابية في 18 سنة شمسية كاملة في تاريخ حصرها بصفة نهائية، كما يقترح مأسسة عملية التسجيل عبر الأنترنيت لفائدة المغاربة داخل المملكة وخارجها، مع الإبقاء على التسجيل التقليدي عبر المكاتب الإدارية.
وشدد لفتيت على أن النص التشريعي الجديد يُلزم كل ناخب غيّر مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد فيها، بتقديم طلب لنقل قيده إلى الجماعة الجديدة، ضمانًا لاعتماد لوائح انتخابية تعكس الواقع الفعلي للهيئة الناخبة.
وفي الجانب الزجري، أوضح الوزير أن المشروع يتضمن إجراءات ردعية صارمة ضد المخالفين، من بينها تجريم استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لإجراء أو نشر استطلاعات رأي مرتبطة بالانتخابات خلال الفترات الممنوعة قانونًا، مع تشديد العقوبات من خلال الرفع من مدة الحبس والغرامات المالية، خاصة في حال ارتكاب المخالفة من طرف أشخاص معنويين.
