أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن انطلاق مرحلة جديدة في قطاع النقل الحضري بالمملكة تهدف إلى القضاء على الفوضى التي يعاني منها هذا القطاع، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستتضمن حلولًا جذرية قد تكون صادمة للبعض، لكنها ضرورية لمواكبة التطور وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال. جاء هذا الإعلان خلال جلسة في الغرفة الثانية للبرلمان، حيث أكد لفتيت أن وزارة الداخلية بصدد تنفيذ إصلاح شامل يطال هذا القطاع الحيوي، والذي يعاني من عديد التحديات.
وأوضح لفتيت أن المغرب بحاجة ماسة إلى تحديث بنيته التحتية والخدماتية لتواكب الدول المتقدمة التي تحتضن فعاليات رياضية دولية كبرى، وذلك من خلال تنظيم القطاع بشكل يسهم في تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والزوار. ولفت إلى أن الفوضى التي يتسبب فيها بعض سائقي سيارات الأجرة، لا سيما في المدن السياحية الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش، وفاس، لم تعد مقبولة على الإطلاق، وأن هذه الظاهرة يجب أن تجد لها حلولًا فاعلة تضمن النظام والسلامة للمواطنين.
وكشف الوزير أن الحكومة تدرس إمكانية استبدال النظام الحالي الذي يعتمد على سيارات الأجرة التقليدية بنظام يعتمد على تطبيقات ذكية تسهم في تنظيم القطاع وتسهيل الوصول إلى خدمات النقل الحضري بطريقة أكثر كفاءة. وأوضح لفتيت أن الأولوية في هذه المرحلة ستكون للعاملين في القطاع حاليا، الذين سيُمنحون الفرصة للاستمرار في العمل، شريطة الانخراط في الضمان الاجتماعي لضمان حقوقهم في التقاعد والتغطية الصحية، تمامًا كما هو الحال مع بقية الأجراء.
ومن أبرز التغييرات التي قد تحدث في هذا القطاع، وفقًا للوزير، هو الإلغاء النهائي لنظام “المأذونيات” الذي كان قد تم منحه سابقًا كامتيازات لبعض الأشخاص. وأشار إلى أن أصحاب هذه المأذونيات الذين استفادوا منها في الماضي قد توفوا، ما يجعل من الصعب استمرار هذا النظام الذي فشل في تطوير القطاع طيلة عقود. يبدو أن هذا التوجه الحكومي يشير إلى بداية مرحلة جديدة من التنظيم والاحترافية في مجال النقل الحضري، وهو ما سيعود بالنفع على المواطنين ويسهم في تحسين جودة خدمات النقل في المملكة.
