أعربت لوموند عن قلقها من أن التعيينات الأخيرة في التعديل الحكومي الثاني للحكومة عزيز أخنوش قد تشير إلى استمرار الهيمنة الاقتصادية لرجال الأعمال على السياسة المغربية.
الصحيفة وفي مقال نُشر نهاية الأسبوع الماضي بعنوان “في المغرب.. تعديل وزاري على خلفية الصراع العشائري”، أكدت أن هذه التعيينات قد تُستغل في سياق الانتخابات المقبلة، معتبرة أن أخنوش “يحتاج في هذه المرحلة إلى أشخاص مخلصين أكثر من كونهم كفاءات مهنية”، هذه التصريحات تثير مخاوف من أن الحكومة قد تفضل الولاء السياسي على الكفاءة في إدارة المناصب الحكومية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أخنوش قام بتعيين إداريين وموظفين سابقين في شركته القابضة في مناصب حساسة على رأس وزارات ووكالات وطنية.
ووصفت لوموند هذه التعيينات بأنها “تحيي المخاوف بشأن هيمنة الأوليغارشية في المشهد السياسي”، خاصة أنها جاءت قبل أقل من عامين على الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأبرزت الصحيفة مثال تعيين محمد سعد برادة وزيراً للتربية والتعليم والرياضة، واصفة إياه بـ”اللغز الكبير” في التعديل الوزاري.
وذكرت أن برادة، الذي جمع ثروته من صناعة الحلويات والشوكولاتة، ليس لديه أي خبرة في الشؤون العامة أو مجال التعليم، ولم يكن مسؤولا منتخبا أو موظفا حكوميا كبيرا، مشيرة إلى أن برادة يُعتبر صديقا قديما لرئيس الحكومة، حيث صرّح أحد مديري الشركات الكبرى بأن أخنوش وبرادة “تعرفا على بعضهما منذ الثمانينيات”.
ومن بين التعيينات الأخرى التي أثارت الجدل، ذكرت الصحيفة اسم أمين التهراوي، وزير الصحة الجديد، الذي كان موظفاً في شركة تابعة لزوجة رئيس الحكومة.
كما أشارت إلى تعيين وفاء جمالي على رأس الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وهي مؤسسة تدير ملايين الدراهم الموجهة لدعم الفئات الهشة.
كما أعربت لوموند عن قلقها من أن هذه التعيينات قد تُستغل لتحقيق مكاسب انتخابية قبل الاستحقاقات المقبلة، معتبرة أن أخنوش “يحتاج في هذه المرحلة إلى أشخاص مخلصين أكثر من كونهم كفاءات مهنية”، تضيف الصحيفة.
