نظمت مؤسسة طنجة الكبرى للشباب و الديمقراطية الدورة العادية للجنتها الإدارية، يوم أمس السبت 8 نوفنبر، تحت شعار: « تفعيل الديمقراطية التشاركية رافعة الحكامة الترابية »، ويأتي هذا في سياق التزامها المتواصل بالقيم الديمقراطية و الأدوار المنوطة بمنظمات المجتمع المدني في تتبع و مواكبة و تقييم السياسات العمومية و دعم آليات الديمقراطية التشاركية.
وبعداستنفاذالنقاش في جدول الأعمال المعروض أمامها قررت اللجنة توجيه بيان إلى الرأي العام، تشييد فيه بالأدوار الطلائعية التي تضطلع بهاجمعيات المجتمع المدني وخاصة في الأوقات الصعبة للجائحة.
و دقت اللجنة الإدارية في ذات البيان، ناقوس الخطر بشأن إنقاد تجارب الديمقراطية التشاركية من العبث السياسي، وهذا ما نبهت له أيضا بشأن الوضعية المحبطة التي أضحى عليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في نسخته السياسة الاخيرة، التي انطوت على تحالف سريالي هجين لم ينعكس على المجلس سوى بتكريس منطق “المجلس الصوري“.
البيان جدد أيضا مطلب المؤسسة الوارد في مذكرتها لتصميم التهيئة المقدمة لجماعة طنجة بشأن سوق الجملة القديم، و تجدد مطلبها بتحويله إلى فضاء للجمعيات المدنية، كما دعت إلى تقوية مكانة و أدوار المجالس المنتخبة للاضطلاع بمهامها الحقيقية في تحقيق التنمية المنشودة.
وتتعبر مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديموقراطية من أهم مؤسسات المجتمع المدني بمدينة طنجة التي تعنى بمجال الشباب، فقد أسست على أسس سليمة من أجل المساهمة في تأطير الشباب وتكريس مفهوم المواطنة الحقة وارساء مبادئ الحكامة والدفاع عن الشباب والمطالبة بجعل قضايا الشباب في صلب السياسات العمومية.
