متابعة: الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بالمتابعة القضائية في حق مسؤول تربوي زور وثائق

اعتبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب القرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في حق رئيس مصلحة الموارد البشرية بمديرية الرحامنة، المتورط في فضيحة تزوير وثائق رسمية واستغلال وثائق ومعطيات شخصية لموظف يعمل تحت رئاسته، لا ترقى لجزاء الخطأ الجسيم المقترف من طرف رئيس المصلحة.

واعتبرت الجمعية ما قام به رئيس المصلحة لتسهيل انتقال مقربة منه من مقر عملها إلى مدرسة على مشارف مدينة مراكش، جريمة جسيمة ذات طبيعة جنائية؛ حيث كان لزاما على الوزارة توقيفه عوض إعفائه إلى حين عرضه على المجلس التأديبي؛ معلنة تشبثها بالمتابعة القضائية بعد وضع شكاية في الموضوع بين يدي النيابة العامة

وكشف بيان المنظمة الحقوقية، تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن تقارير اللجن الجهوية والوزارية والاستماع لأطراف القضية ، نتج عنها اتخاذ الوزارة قرارها بإعفاء المعني بالأمر من مهامه إلى حين عرضه على أنظار المجلس التأديبي، فيما تم توقيف الأستاذة المقربة منه والمستفيدة من الحركة الانتقالية مع قرار عرضها على المجلس التأديبي مع إلغاء انتقالها المعيب.
و أضاف البيان أن الإعفاء جاء بعد استفادة المعني بالأمر من التقاعد النسبي ما يعتبر تغطية من الإدارة على المعني للإفلات من العقاب، مضيفا أن قرار الإعفاء مبني على ثبوت عملية التزوير وعلى الوزارة إحالة الملف على القضاء عوض التستر ومحاولة طيه دون ربط للمسؤولية بالمحاسبة.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق في جميع الخروقات والاختلالات التي عرفتها مديرية الرحامنة في الآونة الأخيرة.