أوصى المجلس الأعلى للحسابات باعتماد آليات للتعاقد بين وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف القطاعات الحكومية، وكذا بين هذه الأخيرة ومصالحها اللاممركزة، من أجل تحديد أهداف مختلف السياسات القطاعية ووسائل وآجال تنزيلها.
وشدد المجلس الأعلى، في تقرير له برسم سنة 2021، على ضرورة توفير الشروط القبلية اللازمة لتعزيز نجاعة الأداء، والمتمثلة أساسا في إرساء أو تفعيل مراقبة التدبير والمراقبة الداخلية، وتعزيز القدرات بالموارد البشرية الملائمة لمواكبة هذا الورش.
وأبرز المجلس، في هذا السياق، أن تتبع ورش إصلاح المالية العمومية شمل أربعة محاور أساسية تتعلق بالتصديق على حسابات الدولة، وإرساء التدبير المبني على نجاعة الأداء، ورقمنة العمليات المرتبطة بتدبير المالية العمومية، وتكريس مبدأ تقديم الحساب.
وبالنسبة لعملية التصديق على حسابات الدولة التي أنيطت بالمجلس، في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية، فقد توصل بمكونات الحساب العام للدولة، المقدم من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، بصفة تدريجية، وذلك منذ ماي 2022، مشيرا إلى أنه وعيا منه بأهمية المسار اللازم حتى يكون إعداد حساب الدولة مطابقا للمعايير المهنية فقد انتهج مقاربة تتسم بالتدرج والمواكبة والتتبع من أجل إنجاح هذا التحول النوعي.
وتبعا لذلك، أوصى المجلس بمراجعة وتوضيح المقتضيات ذات الصلة بالإدلاء بحسابات الدولة، وكذا تلك المتعلقة بعملية التصديق، مع الحرص على إرساء آليات للتنسيق بين الأطراف المعنية بإعداد الحسابات، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية، وضمان تكامل أنظمة المعلومات وتلاؤمها.
وبخصوص المقاربة الجديدة في تدبير المالية العمومية المرتكزة على نجاعة الأداء، أكد التقرير أنه لم يتم بعد إرساء جميع مكوناتها، حيث مازال منطق التدبير القائم على الوسائل سائدا، خاصة على المستوى اللاممركز (مع استثناء بعض القطاعات كالتجهيز والفلاحة…..)؛ كما لم يتم توفير بعض الآليات الضرورية، كنظام المراقبة الداخلية ومراقبة التدبير.
