صادق مجلس المستشارين، مساء أمس الجمعة 04 دجنبر الجاري، في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 برمته.
وصوت لصالح المشروع، الذي يرتكز على ثلاثة توجهات رئيسية تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها، 29 مستشارا، في حين عارضه 16 آخرون.
يذكر بأنه من بين 201 مقترح تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2021 تم التقدم بها من طرف مختلف الفرق والمجموعات المشكلة لمجلس المستشارين، تم قبول سوى 25 منها.
وقد تمحورت هذه المقترحات على العديد من الجوانب، همت على الخصوص مراجعة الضرائب، والرسوم الجمركية، والمساهمة التضامنية للأفراد.
يشار إلى أنه سيتم إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2021، المصوت عليه من قبل الغرفة الثانية للبرلمان، على مجلس النواب من أجل استكمال مسطرة المصادقة عليه.
