منبر24
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بالاعتماد على التعديلات التي سبق لمجلس المستشارين اعتمادها، حيث حصل النص على موافقة 13 نائبًا مقابل معارضة 6 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال جلسة اللجنة، رافق وزير العدل عبد اللطيف وهبي أعضاء اللجنة في مناقشة أبرز التعديلات، التي وصفها بأنها “تقنية” وتركزت على تعديل الصياغة بشكل رئيسي. ووقف الوزير عند المادة 618 التي تنظم تنفيذ الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج، مؤكداً على أن التنفيذ يتم بنفس طريقة تنفيذ الإنابات داخل المملكة وفق التشريع المغربي، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
وأوضح وهبي أن تنفيذ الإنابات القضائية خارج المغرب يتم عبر القنوات الدبلوماسية أو وفق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع مع دول الخليج صياغة الحلول المناسبة في هذا المجال.
وفي تصريح مثير، أفاد وزير العدل بأن هناك نحو 120 امرأة معتقلة في السعودية، تتابع بتهم مختلفة، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهودًا من أجل التفاوض لإعادتهن إلى المغرب، خاصة أن بعضهن يعانين من ظروف صحية صعبة.
كما تناول الوزير المادة 407 من مشروع القانون، التي تهدف إلى توحيد الاجتهادات القضائية عبر منح الرئيس الأول لمحكمة النقض صلاحية إحالة التباينات في التفسيرات القانونية إلى محكمة النقض لتقرير تفسير ملزم لجميع المحاكم.
وأبرز وهبي أن هناك تباينات في الأحكام القضائية، مثل اختلاف التعامل مع قضايا الشيكات المالية بين محاكم مختلفة، ما يجعل من الضروري وجود آلية توحيدية لضمان استقرار الاجتهاد القضائي.
